وقد تم تأجيل جلسة مجلس النواب التي كانت مقررة غدا الثلاثاء، إلى 19 أكتوبر الجاري، بنفس جدول الأعمال.
و شدد بري على أن جدول أعمال الجلسة التي كانت محددة الثلاثاء، حول قوانين مهمة يطالب بها الحراك الشعبي، أكد أن تأجيل جلسة البرلمان يأتي نظرا للوضع الأمني المضطرب.
وقال بري "إن كتلته النيابية قررت الطلب من جميع أعضائها رئيسا ووزراء سابقين وحاليين ونوابا، رفع السرية المصرفية عن حساباتهم، والطلب من وزراء الكتلة السابقين والحاليين رفع الحصانة لمعالجة ما يتعلق بالمال العام".
اترك تعليق