واجتمع مجلس الوزراء اللبناني بالقصر الجمهوري في بعبدا؛ لمناقشة مبادرة الحريري الإنقاذية.
و تضمنت المبادرة الإنقاذية خفض رواتب جميع الوزراء، وإلغاء جميع مخصصات النواب والوزراء، وإلغاء جميع الصناديق "المهجرين والجنوب والإنماء والأعمار"، ووضع سقف لرواتب ومخصصات اللجان لا يتعدى 10 ملايين ليرة لبنانية.
كما تضمّنت خفض رواتب جميع المديرين العامين على ألا تتجاوز 8 ملايين ليرة، ورفع رواتب القضاة بحد أقصى 15 مليون ليرة.
مطالب الشارع اللبناني، ربما كان بعض منها ضمن هذه المبادرة؛ حيث تضمنت إلغاء جميع ما تم خفضه من معاشات التقاعد الجيش والقوى الأمنية، ووضع سقف لرواتب العسكريين لا يتجاوز رواتب الوزراء.
والأحد، طالب متظاهرون الحكومة بتقديم استقالتها وتعطيل مهام رئيس الجمهورية ومجلس النواب اللبناني، كشرط لوقف الاحتجاجات وفق مسودة بيان طرحوها للتصويت عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وقدم المتظاهرون، نحو 12 مطلبا تم طرحها للتصويت أمام الشعب اللبناني على مواقع التواصل الاجتماعي بهاشتاق "#هيك_بدنا" طالبوا خلالها بتشكيل حكومة انتقالية (مجلس انتقالي) من القضاة المشهود لهم بالنزاهة والمهنية وغير مرتبطين بالسلطة السياسية.
اترك تعليق