نهى أبو العزم ــ رشاد أحمد ــ فاطمة الزهراء حسن

مع بداية 2016 بدأ تحسين منظومة الأجور ليصل الحد الأدنى إلى 2000 جنيه بدلاً من 1200 جنيه ومنح علاوات استثنائية للعاملين بالدولة ولأصحاب المعاشات وخلال الفترة من يوليو 2014 حتى ديسمبر 2018 تم تعيين 1.05 مليون شاب منهم 10.4 ألف من ذوى الاحتياجات الخاصة بسوق العمل الداخلى وصرف 78 مليون جنيه على الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة وصرف 139 مليون جنيه للمنشآت المتعثرة كما تم تدريب ورفع كفاءة 22.34 ألف عامل، ومنح علاوات بنسبة 7٪ من الأجر الوظيفى وبحد أدنى 75 جنيهاً شهرياً للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدلاً من 65 جنيهاً شهرياً العام الماضى، وعلاوة خاصة بنسبة 10٪ من الأجر الأساسى فى 30 يونيو 2019 وبحد أدنى 75 جنيهاً شهرياً للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والذين تحكم وظائفهم قوانين أو لوائح خاصة بدلاً من 65 جنيهاً العام الماضى.

حد أدنى للأجور.. زيادة المعاشات.. إطلاق أكبر حركة إصلاح وترقيات

وإيماناً من القيادة السياسية بدور الشباب  جاء حرص الرئيس السيسى على التواصل المباشر معهم من خلال منتديات الشباب وفى عام 2015 تم اطلاق البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة وتم إعلان 2016 عام الشباب وفى 2017 صدر قرار جمهورى بإنشاء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب.

وفيما يتعلق بالاصلاح الإدارى تم إطلاق أكبر حركة ترقيات للعاملين بالدولة واتخاذ خطوات لتحسين الخدمات الحكومية وتطوير عدد من الخدمات واصدار عدد من القوانين والقرارات منها قانون الخدمة المدنية فضلاً عن تطوير قواعد بيانات المواليد والوفيات وتحديث قاعدة بيانات العمالة والأجور وتنفيذ برامج تدريبية لتأهيل العاملين بالقطاع الحكومى وإعداد مقترح بإعادة هيكلة الوزارات ووضع خطة انتقال الوزارات للعاصمة الإدارية الجديدة.

لم يكن هناك حد ادنى للأجور .. والمرتبات ضئيلة

الدكتورة كاميليا كامل ــ أستاذ التنمية والعلوم الإدارية ــ: فى السابق لم يكن هناك حد أدنى للأجور سواء الخاص أو الجهاز الإدارى الذى عانى من الترهل والروتين بخلاف استغلال الشباب الاستغلال السئ وعدم تنمية مهاراتهم الابتكارية والإبداعية علاوة علي أن الأجور والمرتبات كانت الأجور ضئيلة فى ظل عدم وجود رسم وهيكلة لسياسات الأجور وعدم وجود بيانات ومعلومات دقيقة عن أداء الأفراد وطبيعة عملهم.

لأول مرة وفي عهد الرئيس السيسي رفع الحد الأدنى للأجور بقرار جمهوري

وتؤكد شاهدنا فى عهد الرئيس السيسى قرارات جمهورية برفع الحد الأدنى للأجور من 120 جنيهاً إلي 2000 جنيه كزيادة مبدئية وعمل حساب التضخم فى الموازنة الجديدة والمتغيرات الحديثة مع عملية التحفيز للعامل لربط الأجر بالإنتاج بتنمية قدراته الابتكارية والابداعية مما يقلل من نسبة البطالة والتى تحتاج لقيادات فاعلة تستطيع أن تأخذ قرارات سليمة فى الوقت السليم بوضع سياسات تحفيز مادية ومعنوية بمعنى تدريب القيادات على كيفية التعامل مع الرؤساء والمرؤوسين وكيفية اتخاذ القرار موضحة أن الدولة قامت أيضاً بعملية تنمية وتخطيط لخلق فرص عمل تشجيع وجذب المستثمرين للقطاع الخاص والمحلى والاقليمى والدولى لاتاحة فرص عمل أكبر.

طفرة في اجور الموظفين بعد تولي الرئيس

ويؤكد دكتور منير الجنزورى ــ الخبير الاقتصادى ــ: بعد تولى الرئيس حدثت طفرة فى أجور الموظفين بعد رفع الحد الأدنى الذى يعمل على تحسين مستوى دخل الموظف ويتبعه انتعاش فى السوق ويدل هذا على أن الدولة تسير فى الاتجاه الصحيح فى الاصلاح الاقتصادي الذى قامت به منذ سنوات حتى تتمكن من تحسين مستوى دخل المواطن ككل وقد تم زيادة المرتبات فى الميزانية العامة للدولة لتصل إلى 301 مليار جنيه وحتى يكون لدى المواطن القدرة على تحمل الزيادة فى الأسعار والحياة بصورة كريمة.

يتفق معه الدكتور سمير عبدالفتاح ــ أستاذ علم الاجتماع السياسى ــ قائلاً: فى عهد الرئىس وبعد 30 يونيه المواطن المصرى شهد فارقاً ملحوظاً من اهتمام الدولة لمتطلباته الأساسية وكذلك أصحاب المعاشات ليصل الحد الأدنى لـ 900 جنيه بدلاً من 300 جنيه مع الاهتمام بتطبيق القانون الخاص بصرف الـ 5 علاوات.

نقلا عن الجمهورية الورقي