كشف خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، عن قيمة رسوم التصالح في مخالفات البناء بالمحافظات، والتي تتراوح ما بين 500 جنيها وحتى 2000 جنيه للمتر.
وقال "قاسم" في مداخلة هاتفية في برنامج " اليوم " المذاع على قناة " دي إم سي" إنه وفقا للقانون تم تشكيل لجنة فنية للتصالح على مخالفات البناء في كل محافظة تضم استشاريين مرشحين من نقابة المهندسين واثنين من المهندسين بالحي وأحد ممثلي الجهة الإدارية، ويشكل منها لجنة متخصصة تتلقى طلبات التصالح على مخالفات البناء.
وأوضح أن طلبات التصالح عبارة عن 12 نموذجا، ويقوم الراغب في التصالح بتقديم البيانات الخاصة به والرسومات الهندسية الخاصة بالوحدة التي يرغب في التصالح عليها، مشيرا إلى أن قيمة التصالح يتم تقديرها من 500 حتى 2000 جنيه للمتر حسب المنطقة.
واشار:" ويتم حساب القيمة على أساس المنطقة ومساحة العقار وتكلفة التصالح تختلف من الريف والحضر، وعلى الناس التعامل بجدية مع الأمر.
واختتم ان الجهات المعنية ستستمر في تلقى طلبات التصالح لمدة 6 أشهر، ولصاحب الشأن الحق في تقسيط قيمة التصالح لمدة 3 سنوات، بإضافة بعض الفوائد التي يقرها البنك المركزي.
اترك تعليق