أعلن الكيميائى عماد حمدى الامين العام للاتحاد العربي لعمال النفط والمناجم والكيماويات عن تنظيم مؤتمر عربي أفريقي خلال العام الجاري وأخراقتصادي لتعظيم الاستفادة من الثروات والموارد الطبيعية حرصاً على مصلحة العمل والعمال موجها الدعوة لكل الشركاء الاجتماعيين للتعاون المثمر ومنهم مكتب منظمة العمل الدولية بأفريقيا والمنطقة العربية ..جاء ذلك خلال كلمته التى ألقاها أمام مؤتمر العمل الدولى المنعقد حاليا بجنيف فى دورته 108

وذكر "حمدى" أن طريقة عمل الاتحاد تعتمد بشكل أساسى على محاور اولها الإرادة السياسية الصريحة والالتزام بحسن النية من قبل جميع الأطراف المعنين بالمشاركة في الحوار الاجتماعى مع وجود منظمات نقابية بالدول العربية قوية ومستقلة وممثلة لكل  العمال لديها القدرات التقنية وحق الوصول الى المعلومات المناسبة التي تدعمهم للمشاركة في الحوار الاجتماعى في إطار الثلاثية  مع احترام الحقوق الأساسية وعلاقات العمل والمتمثلة في حق التنظيم والمفاوضة الجماعية والتي تضمنتها اتفاقيتى منظمة العمل الدولية .

وأكد "حمدى" على أن القضية المركزية للدول العربية ولشعوب العالم بأسره هى القضية الفلسطينة وكلنا أمل أن تتحول مشاركة فلسطين في مؤتمر العمل الدولي القادم كدولة وليس كأحد حركات التحرر وأن القدس هي عاصمة دولة فلسطين الأبدية ، فهي القضية التي يوليها اتحادنا إهتماما كبيرا.

 وأطلق من قبة "العمل الدولى" نداءا لكل دول العالم طالب فيه تحقيق الاستقرار الامنى والسبيل الوحيد من خلال  احترام مبادئ حسن الحوار والجوار والامتناع عن استخدام القوة أو التلويح بها والتدخل في الشئون الداخلية وانتهاك سيادتها، خاصة وأن مثل هذه النزاعات والصراعات تعود بالسلب على العمال وبالتالي على إحداث التنمية وبناء التقدم الذى ننشده جميعا  كما وجه نداء إلى دول العالم بآسره أن يتضامن لمحاربة ظاهرة الإرهاب التي باتت تهدد أمن واستقرار البشرية كلها وهذا ما يتعارض مع كافة المواثيق والأعراف الدولية .

وطالب "حمدى" بالمزيد من التعاون الفني من خلال منظمة العمل الدولية في مجالات البرامج التدريبية وعلاقات العمل والوظائف الخضراء خاصة أن الدول العربية مقبلة على مراحل التحول الاقتصادى والتي تتطلب منا الاستعداد للثورة الصناعية الرابعة .

وسرد ماجاء  بتقرير المنتدى الاستراتيجي العربى للدراسات الذى رصد تكلفة عدم الاستقرار السياسى والأمنى وظهور الإرهاب خلال السنوات الخمس الماضية وجاءت على النحو التالى:دمار كامل للبنية التحتيه لأربعة دول عربية هي ليبيا واليمن والعراق وسوريا _ 14 مليون لاجئ _ 8 مليون نازح _ 4ر1 مليون قتيل وجريح _ 25 مليون عاطل عن العمل _ 900 مليار دولار بنية تحتية مدمرة _ 640 مليار دولار سنويا خسائر في الناتج المحلى العربى _ 50 مليار دولار تكلفة اللاجئين سنويا _ 5ر14 مليون طفل لم يلتحقوا بالمدرسة عام 2016 _ 60% زيادة في معدلات الفقر اخر عامين _ 90% من لاجئى العالم عرب _ 80% من وفيات الحروب عالمياً عرب .

وأكد "حمدى" أن السياسات الرأسمالية المتوحشة تسببت في زيادة عدد المتعطلين حول العالم إلى 200 مليون متعطل وذلك حسب تقرير لمنظمة العمل الدولية

وقال أن الأمر يستدعى خلق 600 مليون فرصة عمل، وفقًا لهدف التنمية المستدامة الذي وضعته الأمم المتحدة والمتمثل في توفيرعمالة كاملة وعمل لائق للجميع بحلول عام 2030، وقولها – أي منظمة العمل الدولية- إن أعداد العمال الذين يقعون بين براثن الفقر في ازدياد مستمر، فيما لا تغطي الحماية الاجتماعية الملائمة سوى 27% من سكان العالم، وموضحة أنه فى كل عام يفقد حوالي  2.3 مليون عامل حياتهم بسبب غياب السلامة والصحة المهنية ، فضلاً عن الأعباء الثقيلة المتمثلة في الأمراض المهنية، إضافة إلى أن هناك لا يزال 168 مليون طفلٍ عامل، و21 مليون ضحيةٍ من ضحايا العمل الجبرى، كما أن نصف القوة العاملة في العالم تعمل في الاقتصاد غير المنظم، وقولها أيضا أنه لا تزال فرص العمل الهشة وغير اللائقة في الدول العربية تؤثر عميقًا على عالم العمل، ويُعتبر استمرار ارتفاع معدل البطالة، والذي يقدَّر حاليًا بنحو 17%، المصدر الرئيسي لعدم الاستقرار .

 وطالب منظمة العمل الدولية أن تتعاون في تقديم كل أشكال الدعم للبدان العربية التي تحقق الان الانتصارات على الإرهاب وتخطو خطوات ثابتة نحو إعادة الاستقرار والذى هو بمثابة الأرض الخصبة للتنمية والتقدم الاقتصادى ولعل ما يتم في مصر الأن من مشروعات عملاقة وبنية أساسية لجذب وخلق فرص عمل جديدة بعد الأستقرار الأمني والسياسى لاسوة حسنة    وهو ما يلقى بالمسئولية على منظمة العمل الدولية بأن تدعم تلك المسيرة بإعادة النظر في سياسات إدراج بلدانا على قائمة  الملاحظات ،وأن تدعم روح العمل والإنتاج السائدة الأن .

واقترح "حمدى" بعض الحلول التى قد تمد يد العون إلى بلاد الشرق الإوسط وهى تشجيع أوروبا للسوق التنافسية فى بلاد العالم العربى والتقليل من منافسة  المنتجات المحلية العربية مع إرسال بعثات تدريبية ممولة من منظومة العمل لتدريب عمالة  جيدة فى الدول العربية وصنع شريك قوى يرتقى لجذب الأستثمار المباشر ومحاربة الإندماجات المتتالية للشركات العملاقة والشركات متعددة الجنسيات لإنها تصنع مارد قوى يصنع السعر ويتحكم بالأسواق الصغيرة وأيضا يخلق بيئة تهيئ للعبودية وهضم حقوق العمال مع محاربة إستحواذ شركات متعددة الجنسيات على الشركات المحلية الصغيرة وبائعى  التجزئة والتى تؤدى إلى تسريح العمالة وتدمر العمالة المحلية وتوفير تقنيات تكنلوچية حديثة لدول الأسواق الناشئة لتوفير بيئة عملية للعمال .