كتب / عمر عبد الجواد
قال د. شوقي علام مفتى الجمهورية : إن إيداع الأموال في البنوك أو في دفاتر التوفير بالبريد والعيش من عائدها الريعي مباح شرعا .. موضحا في فتواه أن فوائدُ البنوكِ ودفاترِ التوفيرِ مِن الأُمُورِ المُختَلَفِ في تصويرها وتكييفها بين العلماء المُعاصِرِين .. موضحا أن الذي استقرت عليه الفتوى أن الإيداع في البنوك ودفاتر التوفير ونحوها من باب عقود التمويل المستحدثة ولا علاقة لها بالربا، والذي عليه التحقيق والعمل جواز استحداث عقود جديدة إذا خلت من الغرر والضرر، وهذا ما جرى عليه قانون البنوك المصري رقم 88 لسنة 2003م .. ولائحته التنفيذية الصادرة عام 2004م
أشار المفتي أن حكم الحاكم يرفع الخلاف، وأن تلك الأرباح والعوائد المالية ليست حرامًا؛ لأنها ليست فوائد قروض .. وإنما أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها ولذلك يجوز أخذها شرعًا.
اترك تعليق