أشادت هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة) في مصر بالقرار والمبادرة القوية التي اتخذتها الحكومة المصرية لوضع أول خطة عمل وطنية للبلاد بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار رقم 1325 والقرارات اللاحقة.

وكانت الامم المتحدة اعترفت في عام 2000 عبر مجلس الأمن ليس فقط بالتأثير الخاص للنزاعات على النساء ولكن أيضا بالحاجة إلى تضمين النساء باعتبارهن صاحبات مصلحة نشطة في مجال درء الصراعات وحلها واصدر مجلس الامن قراره رقم 1325 بشأن المرأة وهو .. مراعاة خصوصية المرأة وإشراكها في عمليات الحفاظ على الأمن وبناء السلام وخصوصا في المناطق المتضررة من النزاع.
 توعية قوات حفظ السلام والشرطة والسلطة القضائية  بخصوصية المرأة في الصراع واتخاذ تدابير لضمان حمايتها والالتزام بحقوق الإنسان للنساء والفتيات.

 تأمين الاحتياجات الخاصة للنساء والفتيات في النزاعات.
 دعم دور المرأة في مجالات المراقبين العسكريين والشرطة المدنية والإنسانية ومراقبي حقوق الإنسان.
 تمثيل نساء المجتمعات التي شهدت صراعات مسلحة لإسماع أصواتهن في عملية تسوية الصراعات ولتكن جزءا من جميع مستويات صنع القرار كشريك على قدم المساواة لمنع الصراعات وحلها وتحقيق السلام المستدام.
وكان لتنفيذ هذا القرار يتعين على الدول الأعضاء وضع وتنفيذ خطط العمل الوطنية بهذا الشأن. فمن أصل 192 دولة ، لم ينفذ هذا القرار حتى الآن، سوى 21 عضو في الأمم المتحدة.

وجدير بالذكر ان رئيسة المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي قالت إن إشراك المرأة على كافة مستويات صنع القرار هو حجر الأساس الذي تقوم عليه رؤية مصر2030 لتمكين المرأة وأضافت أنه سيتم وضع خطة العمل الوطنية المترقبة حول قرار مجلس الأمن 1325، “المرأة والأمن والسلام” بناءً على فرضية مشاركة المرأة في الوقاية والحماية”.

تتزامن مبادرة حكومة مصر مع الفترة التي تسبق الذكرى العشرين لقرار مجلس الأمن رقم 1325، مسترشدة برؤية لتطوير خطة عمل وطنية شاملة وعالية التأثير، تؤدي إلى تغيير سياسة منسقة وقابلة للتنفيذ من خلال المشاركة الكاملة والهادفة للمرأة في الأمن والسلام” وذلك وفق تصريح مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات، وحفظ وبناء السلام والذي – منذ أكثر من عقدين – كان في طليعة الجهود الإقليمية في بناء القدرات الوطنية والعربية والإفريقية لتحقيق الاستقرار والازدهار العالمي.