كتبت - علا على
كشف المستشار يحيى عبد المجيد عضو اللجنة التشريعية بجمعية رجال الاعمال المصريين والمحامي بالنقض والدستورية والادارية العليا عن تعديلات جوهرية فى قانون المحاكم الاقتصادية وافق عليها مجلس الوزراء._x000D_ _x000D_ وقال عبد المجيد انه فى ضوء ما استعرضته من تعديلات لقانون المحاكم الاقتصادية والتي وافق عليها مجلس الوزراء تم ادخال بعض الإضافات للمواد القائمة في القانون الحالي واستحداث مواد جديد, مشيرا ً إلى أن التعديلات الجديدة تعد إضافة هامة لزيادة اختصاصات المحاكم الاقتصادية من حيث الدعاوى الجنائية الناشئة عن تطبيق بعض القوانين وكذلك المنازعات._x000D_ _x000D_ وأضاف أن التعديلات الجديدة تضمنت سرعة الفصل في المنازعات والتخفيف على كاهل الدوائر الاستئنافية ومنها التعديل الوارد بالمادة 4 من حيث إضافة الدعاوى الجنائية الناشئة عن تطبيق قانون غسل الاموال وقانون الضمانات المنقولة وقانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر وقانون الصكوك._x000D_ _x000D_ وأوضح أنه تم اجراء تعديلات على المادة 6 والتى تعتبر احد اهم التعديلات التى تهدف إلى زيادة نصاب المحاكم الاقتصادية الابتدائية الي 10 ملايين جنيهاً وجعل احكامها نهائية اذا كانت قيمة الدعوى لا تزيد عن 500 الف جنيه ولكن لم تشر التعديلات الي زيادة نصاب المحاكم الاستئنافية والتي لابد من زيادتها منطقيا حيث تنص المادة السادسة في فقرتها الثانية على ان تختص المحاكم الاستئنافية ابتداء بالدعاوى التي تزيد قيمتها على 5 ملايين جنيه فالتعديل لابد وان يطول هذه الفقرة لزيادة هذا النصاب الى ما يجاوز نصاب المحكمة الابتدائية._x000D_ _x000D_ واضاف عضو اللجنة التشريعية بجمعية رجال الأعمال المصريين والمحامي بالنقض والدستورية والادارية العليا أن التعديلات شملت ايضا البنود الواردة بالمادة 6 فى اختصاص المحاكم الاقتصادية بنظر الدعاوى الابتدائية الناشئة عن تطبيق قوانين التجارة البحرية والطيران المدني في شأن نقل البضائع والركاب وكذلك حماية المستهلك والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة و تنظيم التمويل متناهي الصغر وضمانات المنقولة والصكوك, مشيراً إلى أن تلك التعديلات تزيد من نصاب المحاكم الاقتصادية الابتدائية وتعمل على تخفيف العبء عن المحاكم الاستئنافية كما يؤدي الى سرعة الفصل في الدعاوى المعروضة عليها._x000D_ _x000D_ وأوضح أن التعديلات اضافت اختصاصات للدوائر الابتدائية من حيث نظر تظلمات ودعاوى الرسوم القضائية الناشئة عن الأحكام الصادرة منها و كذلك دعاوى الافلاس والصلح الواقي منه والدعوى المتعلقة بها._x000D_ _x000D_ وأضاف عبد المجيد أن تم تعديل المادة 7 اختصاصاً لهيئة تحضير الدعوى حيث تتولى بموجب هذا التعديل الوساطة في المنازعات والدعاوى غير الجنائية, مشيراً إلى أن لهذا التعديل أهمية كبيرة لما فيه من محاولة لإنهاء النزاعات التي تنشئ بين افراد الخصومة حيث ان الوصول لتسوية بينهم يؤدي عملا الي التخفيف عن كاهل المحاكم الاقتصادية من حيث عدد القضايا و لأجل ذات الهدف ايضا جاءت المادة 8 مكرر (و) وهي مادة مستحدثه لتعفي الخصوم من نصف رسوم الدعوى التي تم تسويتها وديا عن طريق لجوء الخصوم من تلقاء نفسهم الى هيئة التحضير والوساطة.