كتب- خالد يوسف
قال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئه العامه للرقابه الماليه ان القيمه السوقيه للشركات المقيده بالبورصه بلغت 827 مليار جنية تمثل 14% من الناتج المحلى الإجمالي مؤكدا على اهميه تعزيز جاذبية المناخ الاستثمارى في مصر عبر الحفاظ على ما تحقق من نتائج إيجابية بالتقرير السنوي لمجموعة البنك الدولى والمعروف " تقرير ممارسة أنشطة الأعمال" Doing Business Report والذي يقيس مؤشرات مناخ الاستثمار في 190 دولة من بينها مصر ويرسم نصائح بالَغَة القيمة للمؤسسات المالية الاستثمارية – عالميا – عن مدى جاذبية الاستثمار في دولة ما عبر ملاحظة وتتبع حماية حقوق الأقلية وتطبيق قواعد الحوكمة
الامر الذى دعا الهيئه الى حرص الهيئه على تطبيق آلية التصويت التراكمى في الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية مما اوجَدَ التزاما" بالتوعية بتلك الآلية الجديدة و تقديم دليل استرشادي للتصويت التراكمي يوضح تلك الآلية وكيفية تطبيقها بطرق عملية
وفى هذا الاطار نظمت الرقابة المالية حلقة نقاشية لممثلي الشركات المقيد لها أورق مالية بالبورصة المصرية لشرح آلية التصويت التراكمي و التي تؤدى إلى التمثيل النسبي لرأس المال في مجالس إدارات تلك الشركات للتوافق مع التعديل الذى أدخله مجلس إدارة الهيئة بقراره رقم 155 لسنة 2018 والذى يلزم الشركات الراغبة في الحصول على موافقة مبدئية على التأسيس أو الحصول على ترخيص بمزاولة أحد الأنشطة المالية غير المصرفية أن ينُص النظام الأساسي للشركة على استخدام نظام التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بما يسمح بالتمثيل النسبي في عضوية مجلس الإدارة كلما أمكن ذلك
اشار الى أن الحلقة النقاشية قد صممت لتقديم أمثلة وحالات تطبيقية لتوضيح آلية التصويت التراكمي والتى تهدف إلى توسيع قاعدة الناخبين لاختيار أعضاء مجلس الإدارة بما يتيح لصغار المساهمين الإشتراك في عضوية مجلس الإدارة والمشاركة الفعلية والمساهمة في إدارة أمور الشركة على نحو يحقق مصالحها ، كما تضمنت فعاليات الحلقة النقاشية المقصود بالكتلة التصويتية لكل مساهم والتي تمثل “أجمالي حاصل ضرب عدد الأسهم المملوكة للمساهم في عدد مقاعد مجلس الإدارة المطلوب شغلها من بين المرشحين
اترك تعليق