صرح السفير الياباني بالقاهرة ماساكي نوكي بأن اهتمام الشركات اليابانية بمصر قد ازداد في الآونة الأخيرة بعد أن تم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية تحت القيادة الرشيدة للرئيس السيسي واستقرار الاقتصاد الكلي واتجاهه إلى الصعود.
جاء ذلك خلال عُقد الاجتماع الحادي عشر لمجلس الأعمال المصري-الياباني المشترك ومنتدى الاستثمار المصري الياباني بالقاهرة. حضر الاجتماع السفير ماساكي نوكي سفير اليابان لدى مصر، بمشاركة هيرويوكي إيشيجي، رئيس مجلس إدارة هيئة التجارة الخارجية اليابانية "جيترو" وساتوشي أوزاوا، رئيس مجلس الأعمال الياباني المصري، وما يقرب من 450 شخص من الشخصيات المعنية بمجال الأعمال من البلدين وفي مقدمتهم حوالي 80 شخص من أعضاء بعثة الأعمال اليابانية التي تزور مصر . حضر الاجتماع من الجانب المصري، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمد شاكر، ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الدكتورة سحر نصر، ووزير الآثار، الدكتور خالد العناني، ووزير التجارة والصناعة، المهندس عمرو نصار، والفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، حيث دارت مناقشات نشطة حول إمكانات وقضايا تعزيز العلاقات التجارية بين اليابان ومصر، واضعين في الاعتبار التعداد السكاني الهائل لمصر بما يقارب المائة مليون نسمة والتحسن الملحوظ في مناخ الاستثمار والاقتصاد.
كما أعرب عن أمله في المزيد من التحسن في مناخ الأعمال والاستثمار في مصر والجهود الرامية إلى إنعاش القطاع الخاص من أجل تحقيق نمو اقتصادي مستدام وخلق فرص عمل بشكلٍ مستقر.
كما أشار إلى أن هناك بعض القضايا والمشكلات التي يتعين حلها حتى تتمكن الشركات اليابانية من تطوير أعمالها في مصر بشكلٍ أكثر حيوية. وكمثال لذلك، أشار إلى ضرورة وضع سياسة لحماية صناعة السيارات المحلية في ضوء اتفاقية التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
أعرب السفير نوكي عن أمله في أن تلعب مصر في موقع رئاسة الاتحاد الإفريقي دورًا هامًا في قمة مجموعة العشرين G20، وقمة مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا (TICAD Ⅶ) والمقرر عقدهما باليابان هذا العام. ومن جانبها، تقدمت الشركات اليابانية بتعريف بأعمالها ومقترحاتها بشأن وضع سياسة مستقبلية لصناعة السيارات المحلية في مصر وتنميتها.
جدير بالذكر ان مجلس الأعمال المصري-الياباني المشترك تأسس في عام 1978، كمنصة للتبادل والتعاون بين دوائر الأعمال والاقتصاد في البلدين.
ويعتبر ذلك الاجتماع هو الحادي عشر في سلسة الاجتماعات بعد مرور ثلاث سنوات منذ زيارة الرئيس السيسي لليابان في شهر مارس من عام 2016.
ويقام الاجتماع هذه المرة بالتزامن مع انعقاد منتدى الاستثمار المصري الياباني وزيارة بعثة الأعمال اليابانية لمصر، تحت رعاية هيئة التجارة الخارجية اليابانية "جيترو" بالاشتراك مع مجلس الأعمال الياباني المصري ومجلس الأعمال المصري الياباني.
والجدير بالذكر أن بعثة الأعمال هذه المرة، تضم 80 عضو، يمثلون 40 شركة من مجالات مختلفة منها شركات تجارية وشركات تصنيع مثل صناعة السيارات وغيرها والخدمات اللوجستية والمالية.
اترك تعليق