رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
غداً.. أولي جلسات "النواب" لمناقشة قانون إنهاء منازعات الشركات العائدة للدولة
تعقد اللجنتين، الاقتصادية والتشريعية، بمجلس النواب، غدٍ الأحد، أولى جلسات مناقشة مشروع قانون بإجازة إحالة بعض الطلبات المتعلقة بتنفيذ الأحكام إلى اللجنتين المنصوص عليها بالمادتين (85،88) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، لتسوية ملف الشركات العائدة للدولة بأحكام القضاء الإداري، ومنها النيل لحليج الأقطان.
ويُعول مساهمو، شركة النيل لحليج الأقطان، على موافقة مجلس النواب، علي التشريع، باعتباره الخطوة الأخيرة لحل أزمة الشركة، المعلقة منذ أكثر من 7 سنوات، عُلق خلالها التداول علي أسهمها بالبورصة.
وجدد سيد الصيفي، رئيس الشركة، مطالبته، بأن يشمل أي حل، المحافظات والمحليات التي تقع في نطاقها أراضي الشركة، وأن لا تتجاوز القيمة المدفوعة من الشركة، 10% من فروق أسعار الأراضي التي ستتحول من صناعي إلى سكني مقابل إنهاء أزمة الشركة.
كان وزير قطاع الأعمال العام قد أوضح في تصريحات سابقة، أنه اجتمع مع كبار المساهمين بشركة النيل لحليج الأقطان للتفاوض على حل للأزمة مؤكداً أن الحلول سترضي جميع الأطراف.
وتعود أزمة النيل لحليج الأقطان إلى صدور حكم من القضاء الإداري في 2013، ببطلان خصخصة الشركة وعودتها للدولة مقابل تعويض المساهمين، غير أن الحكومة حصلت على فتاوى من مجلس الدولة بشأن استحالة تنفيذ الحكم.
اترك تعليق