بقلم: سامى بوادى - محامى بالاستئناف

يقول الله تعالى: (لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ).. الآية 233، سورة «البقرة».
الأطفال هم ثمرة الحياة بين الزوجين، وفلذات أكبادنا هم الهدف الأسمى والأهم لحياتنا، والذين يعطون معنى جميلا لهذه الدنيا رغم قسوتها وصعوبتها.. ولكن ماذا لو تعرض هؤلاء الصغار لضغوط نفسية لا تتحملها براءتهم وطفولتهم بسبب الطلاق بين الوالدين . فالطلاق الذي هو نهاية المطاف لحياة زوجين لم يجمعهما ود ولا رحمة ، هو بداية مأساة لأبناء قد تدمر حياتهم وتسرق براءتهم

ففى الوقت الذى ينتظر فيه كل الصغار يوم الجمعة - الإجازة الأسبوعية - للخروج واللعب واللهو هناك من هم من يمثل لهم هذا اليوم  يوم عقاب وشجار ومشاحانات وساحة نزال  بين اب وام
ألا وهم اطفال الرؤية كما يسمون والمقصود بمن انفصلا ابواه واستصدر والده حكم برؤيته في مكان عام ساعات محدده اسبوعيا كل يوم جمعه
قانون الرؤية بين الأب والأم  يتم فى حالة عدم إتفاق الطرفين فى تنظيم رؤية الأطفال ووجود الخلاف المستمر بينهما ورفض أحد  الطرفين لرؤية الأطفال رفضا تاما،ليلجأ الطرف الأخر لرفع قضية لرؤية أطفاله والتمتع بوقت معهم ومتابعة امورهم وكافة شئونهم الحياتيه .هو الحل الاخير الذى يلجأ إليه بعض بل أكثر الأباء لرؤية أطفالهم فى حالة تشبث رأى الأم وعنادها  فى حرمان الأب من أولاده عقابا له على طلاقها أو هجرها ها عدم اعطائها حقوقها وهي  لا تعلم بأنها  بذلك تعاقب أبناءها قبل عقابه هو .

وهناك6  قواعد  لرؤية الطفل فى قانون الأسرة.
 - الرؤية بتكون فى مكان عام: «نادى - حديقة - مكتبة - مركز شباب... ».
 - الرؤية تكون فى مكان قريب من مسكن الأطفال.
 -  الرؤية دائما بتكون يوم الجمعة.
 -  الرؤية غالبا تكون من 3:4 ساعات أسبوعيا.
 -  الرؤية تكون مرة واحدة فى الأسبوع.
 - عدم ضرورة حضور الأم بنفسها، أهم شئ حضور الطفل.
 - مدة دعوى الرؤية بتكون من 3:6 شهور تقرببا.
 - يجب تواجد موظف أثناء الرؤية لإثبات حضور أو غياب أى طرف فى موعد الرؤية.

المؤلم في قانون الرؤية  انه من المقرر فيه أن الحق فى الرؤية مقصورا على النظر إلى الصغير وفى أحد الأماكن، ولا يجوز للأب أو لغيره ممن يكون لهم الحق فى الرؤية أن يباعد بين الأم وولدها فى سن الحضانة أو يسلخهم عنها، فلا يجوز له اصطحاب الصغير إلى منزله للمبيت معه، لأن ذلك يفوت عليها حق الحضانة، ويعد إخلالا بحكم الحضانة لو أجيب طلبه، وفيه إيذاء للصغير وظلما للأم.

كما ان مكان الرؤية هو مكان الحضانة هو مكان الزوجة، ولا يجوز للزوجة أن تنتقل إلى محل إقامة الزوج فى محافظة أخرى، اذا كان الزوج واهله  بعيدين عن سكنها وعلى الأب والأجداد أن ينتقلوا إلى حيث تقيم الحاضنة والصغار، ولا تجبر الحاضنة على إحضارهما إليهم.
الأب المطلق فقد خسر أطفاله وفوقهم شقة الحضانة، وأصبح يتسول حق رؤية أطفاله لأنه مدان إلى أن يثبت العكس فالقانون يمنح الآباء حق الرؤية 3 ساعات أسبوعياً حتى الوصول إلى سن الحضانة بإجمالى 90 يوماً فقط خلال 15 عاماً)!!.
قانون الأحوال الشخصية قديم منذ 1929، وتم تعديله كثيرا، وأصبح مليئاً بالثغرات والعيوب، ونحن لا نريد قوانين (ذكورية أو نسوية)، نريد قانونا عادلا منصفا يراعى مصلحة الطفل ونفسيته فى المرتبة الأولى.
 بذلك نجد الاستضافة ليست حقا للأب بقدر ما هى من حق الطفل نفسه، فإذا كان سن الحضانة يصل إلى 15 سنة، فكيف نتصور «مراهقا» يتربى بدون أب يمر معه بتلك المرحلة الحرجة.. وكيف تستقيم الحضانة التى تنتقل فى حالة وفاة الأم للجد والجدة، ثم أم الأم، والخالة والأخت الشقيقة وغيرهن، ويظل الأب رقم 16 فى هذه القائمة منتظراً دوره فى الحضانة!!.
خلاصة القول القانون ينظم حقوق كل طرف، أما الوصول لتحقيق الغرض منه فيرجع إلى طرفي النزاع أنفسهم.فالتزام الآباء والأمهات بالأخلاق في إدارة العلاقة فيما بينهما بعد الانفصال، هي الضمانة الوحيدة لتحقيق الهدف من القانون.