وجه تحالف المنظمات النسوية المصرية خطابا الى لجنة تعديل الدستور اوضح فيه رؤيته بشأن حقوق النساء المصريات في الدستور._x000D_ _x000D_ اكد فيه مشاركةالنساء المصريات في الحراك الوطني والثوري المصاحب لثورة 25 يناير منذ إرهاصاتها المبكرة وفي موجاتها المتتابعة، ومع ذلك توالى تهميش النساء من المسار السياسي بدءا من إقصائهن عن لجنة التعديلات الدستورية على دستور 1971، ثم إلغاء حصة المرأة في البرلمان (كوتة المرأة) في الإعلان الدستوري الصادر عن المجلس العسكري، وكذلك ضعف تمثيل النساء في الجمعية التأسيسية الأولى لكتابة الدستور ثم في لجنة إعداد الدستور الحالية، ذلك إلى جانب كافة محاولات إلغاء حقوق ومكتسبات النساء وإقصاء النساء عن مواقع صنع القرار. وقد جاءت الطامة الكبرى في دستور 2012 الذي لم يكتف بتهميش تمثيل الناشطات النسويات في مسار كتابته وإنما خرج في ديسمبر 2012 وقد تجاهل حقوق النساء بما يؤسس لجمهورية لا صوت ولا تمثيل ولا حق فيها لجموع النساء المصريات._x000D_ _x000D_ واوضح التحالف فى خطابه انه مع إعلان تصحيح مسار ثورة يناير في أعقاب موجة 30 يونيو، وعند طرح خارطة الطريق التي تتضمن الاستجابة لأهم مطالب الثورة في دستور يعلي قيم العدالة والمساواة والحرية، لاحت بوادر أمل جديد في دستور ينصف النساء وينص على عدم التمييز وتكافؤ الفرص، إلا أن بوادر الأمل ما لبثت أن أخذت في الأفول مع صدور النسخة المعدلة من دستور 2012 المعطل. _x000D_ _x000D_ وقام التحالف بعرض موقفه من المواد التي تضمنتها تعديلات لجنة الخبراء على دستور 2012، مؤكدا انه كان يأمل اخذ رؤيته في الاعتبار وأن يتاح له مجال المشاركة في إدراج حقوق النساء في الدستور المصري،واوضح التحالف ملاحظاته على عدة مواد منهاالمادة (11) ،(38) ،(60)،(66)،(191)._x000D_ _x000D_ وطالب التحالف لجنة تعديل الدستور بتوسيع دائرة اللجنة بحيث تتضمن كل الأعضاء الاحتياطيين ممن تم طرح أسمائهم للجنة إعداد الدستور، ودمجهم في مسار إعداد الدستور بحضور الاجتماعات والمشاركة في مناقشات اللجنة وطرح الرؤى المختلفة دون التمتع بحق التصويت،الإعلان عن اللجان الفرعية، والحرص على أن تتضمن لجانا مجتمعية ممثلة بحق للمجتمع المصري وفئاته المختلفة ونقاباته وأحزابه ومجتمعه المدني، مع مراعاة ضمان مشاركة عادلة للنساء والشباب والقوى الوطنية والثورية،تشكيل لجان مجتمعية متخصصة تعمل كحلقة وصل بين لجنة الخمسين واللجنة الفرعية من ناحية وبين المجتمع، على أن تضم في عضويتها شخصيات تعبر فعلا عن المجتمع المصري ومطالب الشعب المصري. وبذلك يتم إفساح المجال لوجود تمثيل جغرافي ومهني وثقافي وعمري واسع يتيح مشاركة قطاعات كبيرة من المجتمع المصري في كتابة دستوره،تشكيل لجنة مجتمعية متخصصة في قضايا النساء "لجنة حقوق النساء" تتضمن في عضويتها عددا من النساء من منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق النساء والحركات النسائية والمبادرات الجديدة جنبا إلى جنب مع ممثلات من لجان المرأة بالأحزاب السياسية._x000D_ _x000D_ وبشأن مواد الدستور طالب التحالف أن ينص الدستور على احترام مصر للاتفاقيات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر،تحديد حصة للنساء (كوتة المرأة) في المجالس المنتخبة، بنسبة لا تقل عن 35% من تشكيلها،النص الواضح في الدستور على المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز بين الجنسين، مع تجريم كافة أشكال التمييز،إدماج النوع الاجتماعي ضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتنمية البشرية، مع إلزام الدولة بتخصيص الموارد اللازمة (الرعاية الصحية، التعليم والبحث العلمي، المسكن، العمل، المعاشات والتأمين الاجتماعي، إلخ)، وذلك وفقا لمعايير وأهداف محددة._x000D_