كتبت - علا على
عقد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة جلسة مباحثات مع الدكتور لاورنس وستهوف سفير هولندا الجديد بالقاهرة تناولت اهمية توسيع نطاق التعاون الاقتصادي بين البلدين والفرص المتاحة لزيادة معدلات التبادل التجاري، فضلًا عن المشروعات والاستثمارات التي يمكن لرجال الأعمال في كلا البلدين تنفيذها خلال المرحلة الحالية والمستقبليةً، وذلك في إطار خطة تحرك وزارة التجارة والصناعة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للاستثمار في السوق المصرية وفتح قنوات جديدة أمام الصادرات._x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ وقد استعرضا الجانبان آفاق الاستثمار في مصر والخطط والسياسات الحكومية المعنية بتحسين مناخ الأعمال وتسهيل الإجراءات والتي من شأنها استعادة ثقة الاستثمارات الخارجية في السوق المصري._x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ وقال الوزير ان الحكومة خطت خطوات كبيرة نحو تنفيذ برنامج اصلاح اقتصادى شامل يستهدف خلق مناخ جاذب امام الاستثمارات المحلية والاجنبية، لافتاً الى ان البرنامج قد تضمن تطوير المنظومة التشريعية المتعلقة بالانشطة الاقتصادية حيث وافقت الحكومة على عدد من القوانيين مؤخراً ومنها قانون التراخيص الصناعية وقانون سلامة الغذاء وشركات الشخص الواحد فضلاً عن قانون لتعديل سجل المستوردين وجارى اقرار هذه القوانين من البرلمان._x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ وفى هذا الإطار اوضح قابيل ان الوزارة بصدد الاعداد عن استراتيجية جديدة للتنمية الصناعية والتجارة الخارجية حتى عام 2020، لافتاً الى ان هذه الاستراتيجية ستسهم في جذب العديد من الاستثمارات المحلية والاجنبية للاستثمار في السوق المصرى خلال المرحلة المقبلة_x000D_ _x000D_ ولفت الوزير الى ان اللقاء استعرض ايضاً دعوة الجانب الهولندى لمشاركة مصر ضمن البرنامج التدريبى الذي تنظمه وزارة الشئون الخارجية الهولندية والموجه لعدد من الدول العربية ومنها مصر والجزائر ولبنان والاردن وليبيا والمغرب وتونس حيث يستهدف الارتقاء بالقدرات والامكانات التسويقية لدى الممثلين التجاريين بهدف تشجيع وتعزيز التجارة بين هذه الدول وهولندا_x000D_ _x000D_ ومن جانبه أكد الدكتور لاورنس وستهوف سفير هولندا الجديد بالقاهرة حرص بلاده على تعزيز علاقاتها الاقتصادية والاستثمارية مع مصر والتى تعد أحد اهم مقاصد الاستثمار فى منطقة الشرق الاوسط وافريقيا خاصة فى ظل توافر الموقع الجغرافى المتميز والسوق الاستهلاكى الكبير مشيداً بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية مؤخراً بشأن السياسات النقدية والتي ستجعل من الاقتصاد المصرى أكثر جذباً للاستثمارات الأجنبية خلال المرحلة القريبة المقبلة ومن بينها الاسثمارات الهولندية.