بدأت اليوم فعاليات نموذج المحاكاة النظام السياسى المصرى بجلسة بعنوان " النظام السياسى المصرى " حاضر بها اللواء د. أسامة عصمت - استاذ القانون الجنائى والمحاضر بأكاديمية الشرطة وأكاديمية ناصر للعلوم العسكرية .
تناولت الجلسة ماهية السياسة المصرية ومكوناتها واتجاهاتها 
ووجه اللواء .أسامة عصمت لأهمية وعى المواطنيين وخاصة الشباب بمسؤوليته تجاه الدولة بالإضافة لأهمية توفر العلم الكاملبما يعرف ب" الأمن الفكرى " فهناك حروب الغزو الفكرى( حروب الجيل الخامس ) والتى تتصيد الشباب الآن مؤكدا ضرورة مراقبة ما يحدث حولنا فهناك بلدان مجاورة تباد ويروع أهلها بالإضافة لفقد الثروات وهو ما يعرف ببداية الاحتلال الحقيقي.
وعلى الشباب أن يعى جيدا الى ما يتجه مستقبله ووطنه.
ثم تطرق للتاريخ المصرى الحديث بدءا من انتهاء الملكية بقيام ثورة الضباط الأحرار ( ثورة ٥٢) وحقبة رؤساء الجمهورية بدءا ب مرحلة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر والتحديات التى واجهت المرحلة داخليا وخارجيا مرورا بحقبة الزعيم الراحل محمد أنور السادات الذى تسلم الحكم والبلد منهزمة ومحتلة وتواجه تحديات كبيرة على كافة الأصعدة مرورا بمرحلة الاعداد للحرب وحتى الانتصار فى أكتوبر ٧٣ ثم معاهده السلام وحتى حادث اغتيال الزعيم الراحل ( حادث المنصة) 
ومن جانبه أكد اللواء أسامة عصمت أن مصر الآن تحتاج التماسك والترابط الشعبى مع القيادة السياسية والحكومة والمجتمع المدني المصرى الشباب حتى لا يكون مصيرنا مثل دور شقيقة مجاورة فهناك الآن دعاوى للتقسيم بعد مخططات الربيع العربى
أما عن حقبة الرئيس مبارك - فلها ما لها وعليها ما عليها وعلينا أن نتعلم من الأخطاء والسلبيات الفادحة التى عاصرت المرحلة والتى تسببت خلال أكثر من  ٣٠ عاما فى عزوف مجتمعى عن المشاركة السياسية والاجتماعية خاصة فى فئة الشباب الأمر الذى أدى لاندلاع ثورة يناير ٢٥ والتى استمرت نزيهه أيام قليلة حتى ركبها التيار الظلامى ( جماعة الإخوان المحظورة) على حساب الشباب ( حكم الرئيس محمد مرسى ) إلى أن جاءت ثورة ٣٠ يونيو والتى كانت ثورة حقيقية نزل فيها جميع طوائف الشعب متضامنين مع جيشهم وشرطتهم المصرية .
تلاها الفترة الانتقالية ( الحكم العسكرى ) وترأس وقتها طبقا للدستور المستشار عدلى منصور - رئيس المحكمة الدستورية العليا مؤكدا أن مصر لم تخرج ابدا عن إطار الشرعية والقانونية.
ثم جاءت مرحلة تعديل الدستور ثم ترشح الرئيس السيسى وفوزه بانتخابات الرئاسة عام ٢٠١٤ ثم إقرار دستور مصر ٢٠١٣ فى يناير ٢٠١٤ والذى تأسس على مبادىء هامة تم التوافق عليها ( أهمها التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمى للسلطة )
ثم أوضح الفرق بين السلطات الثلاث ( التشريعية والتنفيذية والقضائية ) واختصاصات كل منها
واخيرا اختتم اللواء د. أسامة عصمت بالحديث عن السياسية المصرية الحالية واهم الإنجازات فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والعسكرية وحقوق الإنسان وصور تحقيق العدالة الاجتماعية ومفهوم التنمية المستدامة وفقا لخطة ورؤية مصر حتى ٢٠٣٠ فى مجالات ( الاقتصاد - العدالة الاجتماعية والتى أكد فيها انها لن تتحقق إلا من خلال ( تغيير إجراءات الضبط الإداري - مستوى التعليم - الصحة - المجال العسكرى مؤكدا أن مصر تحارب الإرهاب ولا زالت من خلال العملية الشاملة بسيناء ٢٠١٨ ومن خلال التعاون الدولى والاقليمى لتبادل الخبرات والمعلومات الإستخباراتيه.