كتب - محمود جمعة
قال الدكتور عاطف عبد اللطيف عضو جمعيتي مستثمري جنوب سيناء ومرسى علم أن حالة ارتباك موجودة في الدولار نتيجة لعدم وضوح السياسة النقدية مما يؤثر بالسلب على جميع القطاعات بما فيها السياحة._x000D_ _x000D_ وأوضح عاطف عبد اللطيف في تصريحات صحفية له اليوم أن حالة الارتباك والعشوائية الحالية تؤدي الي زيادة عشوائية في أسعار السلع ويتم المضاربة على الدولار وتخزينة وتحويله الي سلعة مما يعطي أسعار غير حقيقية للسلع ومبالغ فيها._x000D_ _x000D_ وأضاف رئيس جمعية مسافرون أنه لابد من قيام الدولة باتخاذ اجراءات وقرارات سريعة توضح معالم السياسة النقدية سواء بالاتجاه الي تعويم الجنيه او التخفيض التدريجي لقيمة الجنيه مقابل الدولار لاننا نعيش الان في جو ضبابي ومبهم وعشوائي والسوق يتحرك في الاتجاه الضبابي وحسب الشائعات._x000D_ _x000D_ واقترح عاطف عبد اللطيف أنه في حالة تعويم الجنيه أو خفض قيمته لابد من قيام الحكومة باتخاذ عدد من القرارات والاجراءات التي تمكنا من وقف توحش أسعار السلع ومنها أنه من الممكن أن يكون سعر العملات في البنك متحرك ومرن بشكل يومي حسب أليات السوق سواء برفع السعر أو خفضه حتى لا نعطي فرصة للتلاعب بالدولار._x000D_ _x000D_ وكذلك لابد من إيجاد آلية للتعامل مع شركات الصرافة بشكل يكون في اتجاه البناء والاستقرار وليس التخويف والترهيب حيث أن هذه الشركات لها تعاملات مع شركات صرافة وبنوك عربية وأجنبية يمكن ان توفر من خلالها العملة الصعبة ويمكن ان يكون لها دور في احداث توازن بأسعار العملات وهي تعمل طبقا لقواعد وشروط البنك المركزي وأيضا يجب السماح للبنوك بالتحرك بحرية أكثر حتى تستطيع ان تستوعب تحويلات المصريين بالخارج وخاصة دول الخليج وضمان عدم تسريبها الي السوق الموازي._x000D_ _x000D_ وطالب عاطف بدراسة أسباب احجام اغلب المصريين بالخارج عن عدم تحويل أموالهم لمصر عبر البنوك المصرية والعمل على تشجيعهم على ذلك بحوافز مناسبة واعتقد ان تحرير سعر الصرف أو تعويم الجنيه سيكون له دور في عودة تحويلات المصريين بالبنوك المصرية._x000D_ _x000D_ ونوه عاطف الي نقطة غاية في الأهمية ويجب وضعها في عين الإعتبار في حالة اتخاذ قرار تعويم الجنيه وهي تثبيت سعر "الدولار الجمركي" أي انه في حالة تحرير سعر الصرف وزيادة سعر الدولار في البنوك فهذا سيحدث ارتفاعا في جميع السلع ومستلزمات الانتاج والمواد الخام المستوردة وستشكل عبئاً على المصانع وتحرم الصناعة المصرية من القدرة على المنافسة في تصدير السلع ولو استتبع ذلك قيام الجمارك بالتعامل على السعر الجديد للدولار في السلع المستوردة هذا يعني زيادة سعر السلعة مرتين ولهذا يجب على الدولة ان تتحمل وقتها فرق السعر في الجمارك وتثبت جمارك السلع المستوردة ومستلزمات الانتاج كما هي قبل تحرير سعر الصرف ولو لمدة عام على الأقل وهذا ليس بجديد فقد حدث ذلك في مصر عام 2002 تقريبا._x000D_ _x000D_ وشدد عاطف على ضرورة قيام الدولة بمهامها في تنويع مصادر دخل العملة الصعبة وتنميتها في الفترة القادمة حتى يتم توفير الدولار بشكل أكبر سواء بالتصدير او السياحة او تحويلات المصريين بالخارج أو استقطاب رؤوس أموال أجنبية للاستثمار في مصر.