كتبت - فتحية فوزي
اكد عمرو المنير نائب وزير الماليه للسياسات الضريبية ان مشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة المعروض علي مجلس النواب حاليا لا يتضمن عقوبة اضافية تحت مسمي ضريبة مزيدة بسعر 3% تفرض علي المسجل في مصلحة الضرائب بخلاف السعر العام للضريبة ._x000D_ _x000D_ عندما يبيع بدون فواتير سواء لمسجل اخر او لغير مسجل في مصلحة الضرائب ، موضحا ان الوزارة الغت تلك العقوبة والتي كان قد تم استحداثها في مشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة في عهد الوزير السابق هاني قدري الا ان الغائها تم استجابه للتحفظات التي سجلتها جريدة المساء والكثير من الخبراء الذين تحفظوا عليها وقد اقتنعت الوزارة باهمية الغاء تلك العقوبة _x000D_ _x000D_ كانت بوابه الجمهورية سجلت تحفظها علي مشروع قانون القيمة المضافة لما يتضمنه من الزام المسجل الذي يبيع بغير فواتير للمسجل او لغير المسجل بفرض ضريبة مزيدة ونبهت الي ان هذه المادة تتعارض مع اهم مبادئ القانون الممثلة في حد التسجيل الذي يسمح بعدم التسجيل لكل من يقل رقم اعماله السنوي عن 500 الف جنيه بينما العقوبة المزيدة ستجبر المشروعات الصغيرة علي التسجيل لضمان عدم الخضوع للعقوبة المزيدة , كما تتعارض مع فلسفة القانون والتي تعطي ميزة للمشروعات الصغيرة بالقدرة علي منافسة المشروعات الكبري بفارق الضريبة المحمله علي مبيعات المشروعات الكبيرة والمعفي منها المشروعات الصغيرة نتيجة لعدم التسجيل ._x000D_ _x000D_ من جهه اخري كشف مصدر مسئول بوزارة الماليه عن ان الوزارة تعطي اهمية كبيرة لتطبيق قانون القيمة المضافة كاحد اليات زيادة الايرادات الضرييية المستهدف ان تصل في ميزانيه العام الحالي الجديد 2016|2017 نحو 434 مليارمن جملة ايرادات متوقعة باجمالي 627 مليار جنيه مصري _x000D_ _x000D_ و علمت ان وزارة الماليه تعرض بمشروع قانون القيمة المضافة رفع السعر العام للضريبة من 10% حاليا الي 14% مع الابقاء علي الاسعار الاستثنائية للضريبة المطبقة حاليا علي الخمور والسيارات نظرا لعدم قدرة الخزانه علي تعويض العجز المتوقع منها في حاله تخفيضها عن الحدود الحاليه .