كتب - محمد إسماعيل
جاء قرار البنك المركزى بغلق عدد من شركات الصرافة التى ثبت تلاعبها في أسعار الصرف، بحالة ترقب لاوضاع شكرات الصرافة مع التلميح بإلغاء تصاريح العمل بها، فى حين أكد بعض الخبراء ضرورة وجودها وممارسة نشاطها بطريقة قانونية وتحت هيئة رقابية فعالة. _x000D_ _x000D_ وقال رئيس قسم الاقتصاد بجامعة الأزهر في تصريحات خاصة لـ"الجمهورية أونلاين" إن حال شركات الصرافة يشبه التعليم الخاص والمستشفيات الخاصة، لا يستطيع الشعب الاستغناء عنها نظرًا للخدمات المميزة التي تقدمها هذه الجهات._x000D_ _x000D_ الخبير الاقتصادي صلاح الدين فهمي، رئيس قسم الاقتصاد بجامعة الأزهر، استنكر التصريحات التي تنادي بإغلاق شركات الصرافة، قائلًا إن هذا الأمر غير قانوني ومستحيل، لما يترتب عليه من طرد للاستثمار._x000D_ _x000D_ وأضاف صلاح الدين فهمي أن الدولة سمحت لشركات الصرافة بالتعامل مع المواطنين، وأطلقت لها العنان كما فعلت مع القطاع الخاص حتى وصل الأمر إلى استغلال الموقف ورفع الأسعار._x000D_ _x000D_ وأكد الخبير الاقتصادي ضرورة فرض رقابة من الدولة على شركات الصرافة لمنع أي تجاوزات ومواجهة ارتفاع الأسعار، بتعيين مراقب أو مندوب في كل شركة._x000D_ _x000D_ وأوضح رئيس قسم الاقتصاد بجامعة الأزهر أن هناك أساليب أخرى فعالة قادرة على خفض سعر الدولار، مثل تنشيط السياحة وقناة السويس، بالإضافة إلى فرض الرقابة على شركات الصرافة._x000D_ _x000D_ وأشار إلى أن غياب دور الدولة عن مراقبة مكاتب الصرافة أدى إلى وجود تلاعب ومحاولات للبيع بأسعار أكبر من التي يعلن عنها البنك المركزي._x000D_ _x000D_ واستطرد: "يجب إعادة تنظيم البيت من الداخل، ولا يجوز سحب التراخيص من شركات الصرافة لأن ذلك سيؤدي إلى تحول مصر إلى دولة اشتراكية، وطرد الاستثمار الذى لن يجد الدولار المطلوبة من البنك المركزي"._x000D_ _x000D_ وأكمل صلاح الدين فهمي أن أي رئيس شركة صرافة لديه القدرة على التعاون مع العرب والأجانب في الخارج من خلال توفير العملة الأجنبية مقابل زيادة تصل إلى 50 قرشًا على الدولار الواحد._x000D_ _x000D_ ولفت الخبير الاقتصادي إلى أنه فى حال إغلاق شركات الصرافة من الدولة سيلجأ أصحابها إلى القضاء بالمستندات التي تؤكد حصولهم على تراخيص من الدولة وسيكون الحكم في صالحهم.