كتب – محمود جمعة
كشف الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالخالق فاروق، أن أكبر وزارة يعمل بها موظفين، هى وزارة التربية والتعليم بعدد يزيد الآن على مليون و 800 ألف شخص، منهم مليون مدرس ويوجد حوالى 40 ألف مدرسة حكومية، بخلاف الجهاز الاداري للوزارة، متسائلا هل نغلق المدارس ونبيعها للقطاع الخاص حتى نتخفف من أعباء التعليم، أم نعيد بناء منظومة التعليم حتى يتحقق لها الفاعلية؟._x000D_ _x000D_ وأضاف على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تعليقا على حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي بتضخم الجهاز الاداري للدولة وأن الاخير لا يحتاج سوى مليون موظف، أن ثانى أكبر وزارة للتشغيل والتوظيف فى مصر هى وزارة الداخلية ويعمل بها حوالى 830 ألف ضابط وأفراد، بخلاف الأمن المركزى الذين يزيدون على 250 ألف فرد لا يحتسبون من موظفى الدولة لأنهم فى خدمة العلم ما عدا ضباطهم، متسائلا، هل نغلق أقسام الشرطة ومديراتها ونسرح كل هؤلاء حتى تتخفف الدولة من أعبائهم؟._x000D_ _x000D_ وأشار إلى أن وزارتي الصحة والأوقاف يعمل بكل منهما حوالي 420 ألف شخص، متسائلا، هل نغلق المستشفيات الحكومية ويذهب الفقراء للجحيم فوق جحيمهم الراهن، ونغلق المساجد والأزهر والأوقاف حتى يتخفف الرئيس وحكومته ونظامه من الأعباء المالية؟._x000D_ _x000D_ ولفت إلى أن باقي الوزارت مثل وزارة الشباب والرياضة ووزارة الشئون الاجتماعية أو التموين والتجارة الداخلية يعمل بها باقي الجهاز الاداري للدولة، منوها أنه لا يمكن أن تدار كل هذه القطاعات الخدمية بمليون شخص._x000D_ _x000D_ وتابع، مثل هذه الاحاديث تكشف عن رغبة دفينة لدى الرئيس فى الميل إلى الخصخصة، وتسليم كل شىء للقطاع الخاص، وإنهاء أى دور للدولة فى معالجة مشكلات الناس، وتكشف كذلك عن غياب أى منظور للتنمية الحقيقة لديه._x000D_ _x000D_ واكد أن أدوار الحكومات فى التنمية والتخطيط فى الدول النامية كحالة مصر، أصبحت من المسلمات الفكرية فى علم التنمية الاقتصادية، لافتا إلى أن سبب أزمتنا الاقتصادية الآن، إنسحاب الدولة من النشاط الاقتصادي والأدوار التنموية وترك البلاد تحت رحمة السوق وفوضى ورجال المال والأعمال.