كتبت - فتحية فوزي
اتفق الدكتور رمضان صديق عميد جامعه حلوان والمستشار القانوني لرئيس مصلحة الضرائب ان المادة الخاصه بضريبة لاغنياء في التعديلات الجديدة لقانون الضرائب التي اصدرها الرئيس السيسي اول امس تعتبر من المواد التي عليها خلافات كبيرة في التفسير . _x000D_ _x000D_ حيث انقسم المجتمع الضريبي من المهنيين وموظفي الضرائب فور صدورها الي فريقين فريق يؤيد الراي بان النص يشير الي سريان ضريبة الاغنياء علي الاقرار الضريبي الذي سيتم تقديمه عن عام 2015 استنادا الي ان المادة نصت علي ان يسري العمل بضريبة الاغنياء خلال السنه الضريبية الحاليه مما فسره البعض بانه نص قد خلق حدث جديد يترتب عنه خضوع الارباح المحققه عام 2015لضريبة الاغنياء للعام التالي علي التوالي , وهناك فريق اخر يؤيد راي هاني قدري وزير الماليه بان عام 2014 هو المقصود بالنص وبالتالي لا تخضع الارباح المحققه عام 2015 لضريبة الاغنياء._x000D_ _x000D_ وعن وجهه نظره الخاصة قال انه يؤيد راي الوزير بان ضريبة الاغنياء خاصه بعام 2014 والنص صريح بذلك حيث ورد به بان يستبدل نص القانون 44 لسنه 2014 ليسري العمل بضريبة الاغنياء خلال السنه الحاليه, حيث يقصد النص بالسنه الحاليه التي استبدل نصها لتغير مدة الخضوع للضريبة من 3 سنوات الي سنه ,بعام 2014 , ولو كان المشرع يقصد خضوع عام 2015 ايضا لكان نص ان يعمل بضريبة الاغنياء لمده عامين , وفي ضوء ذلك وحسما لتلك الخلافات اكد علي ان مصلحة الضرائب مطالبه بسرعه اصدار كتاب دوري لحسم ذلك الخلاف بتفسير السنه الحاليه المقصوده بالقانون حيث ان تفسير الوزير غير كافي للوضع حد للخلاف . _x000D_ _x000D_ وعن تفسيره للمادة الجديدة التي تضمنتها التعديلات بالنسبة للضريبة علي التوزيعات فقال ان القانون حسم موقف ضريبة التوزيعات بانها ضريبة مقطوعه تخضع للضريبة مرة واحدة عند المنبع , ويسري ذلك علي الشخص الطبيعي الذي يزاول نشاط حيث سيخضع لضريبة التوزيعات وعند تقديمه للاقرار الضريبي عن النشاط لن يخضع للضريبة مرة اخري عن ايراداته من التوزيعات ضمن النشاط , نفس الحال بالنسبة للافراد الذين ليس لهم نشاط او دخول اخري بخلاف التوزيعات حيث ستخضع للضريبة مرة واحدة كضريبة مقطوعه وعند تقديم الاقرار ستستفيبد بالاعفاء في حدود 10 الاف جنيه , اما الشركات فسيسري عليها الخضوع للضريبة المقطوعه عند المنبع الا انها عند تقديم اقرار شركات الاموال ستدرج ايرادتها من التوزيعات ضمن الاقرار الضريبي وسيتم مقابله ايراد التوزيعات بتكلفه تحسب في ضوء الضريبة المحسوبه ,_x000D_ وفيما يختص بمادة الشرائح اشار الي انه وفقا للنص ترتفع الشريحة المعفاه الي 6500 بالنسبه لكل من الشخص الطبيعي وفي حاله المرتبات للموظفين , علي ان يسري العمل بالشريحه المعفاه بالنسبة للاشخاص الطبيعين عن عام 2015 كله اعتبارا من شهر يناير 2015 ويستفيد منها عند تقديمه للاقرار الضريبي للنشاط اعبتارا من شهر يناير 2016 , اما المرتبات ستسفيد بزيادة الاعفاء اعتبارا من مرتب اغسطس 2015 وفي نهايه السنه ستجري تسويه بنسبة وتناسب يراعي فيها ان تكون شريحه الاعفاء 12 الف جنيه حتي شهر يوليو 2015 واعتبارا من شهر اغسطس تجري التسويه علي شريحه 13.5 الف جنيه ._x000D_ _x000D_ وتعليقا علي الانتقادات التي تستغرب كثرة التعديلات الضريبية علي مدي الخمس سنوات الاخيرة وانحصارها في اربع مواد او خمسه علي الاكثر , اتفق د رمضان صديق بان اغلب التعديلات الاخيرة كانت تنحصر في اربع او خمس مواد علي الاكثر , ومن قراءته للتعديلات يري ان اغلبها كانت للاستجابه لمطالب الثورة والدعوة الي تحقيق العداله الضريبية ولذا انحصرت التعديلات في الغالب علي المواد ذات الصله بالسعر الضريبي والشرائح التي تم تعديلها هي الاخري اكثر من مرة , وفي اطار تحقيق العداله ايضا جاءت بعض التعديلات بغرض توسيع قاعدة المجتمع الضريبي بخضوع المزيد من الاوعيه التي لم تكن خاضعه والتي ترتب عنها خضوع التوزيعات والارباح الراسماليه لاول مرة _x000D_ _x000D_ وهناك تعديلات اخري هدفت تبسيط التطبيق لبعض المواد الصعبه في التطبيق واخري لاحكام السيطرة علي الوعاء نتيجة لاستغلالها من البعض لتجنب الضريبة , مما يعني ان كل التعديلات كانت تسير في منهج تحقيق العداله بشقيه الممثل في التوزيع العادل للضريبة والحد من التهرب .