كتب – محمود جمعة
أكد الدكتور مصطفي عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن قانون الضريبة علي القيمة المضافة ليس قانونا جديدا وإنما هو تطور للنظام القائم حاليا حيث انه يعالج المشكلات القائمة حاليا ويعيد بناء الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال._x000D_ _x000D_ وأشار إلي أن سمات القانون العامة توحيد القاعدة الضريبية حيث ان الوضع الحالي إن السلع وعدد محدود من الخدمات هي الخاضعة لضريبة المبيعات، في حين انه مع قانون القيمة المضافة سيتم إخضاع كافة السلع والخدمات مع تكوين جدولين الاول للسلع والثاني للخدمات المعفاة لتخفيف العبء الضريبي علي محدودي الدخل وإعلاء لسياسة البعد الاجتماعي._x000D_ _x000D_ وقال إن القانون الجديد يراعي أيضا مشكلة تعدد سعر الضريبة بحيث أن هناك بعض المدخلات الصناعية فئة الضريبة لها أعلي من الفئة المفروضة علي المنتج النهائي وهو ما يعد تشوه يضر بالصناعة الوطنية ولذا فان أهم ركيزة لمشروع القانون الجديد هو توحيد سعر الضريبة ، إلي جانب عمومية الخصم._x000D_ _x000D_ ويتضمن مشروع القانون تجريم إصدار الفواتير بدون اسم المشتري باعتباره صورة من صور التهرب من الضريبة._x000D_ _x000D_ وأوضح أن فترة الرد الضريبي ستنخفض من 3 اشهر في الوضع الحالي إلى 6 أسابيع فقط، وفي حالة السداد الالكتروني للضريبة سيكون الرد أسرع._x000D_ _x000D_ وبالنسبة للسلع الرأسمالية أكد أن رد ضريبة القيمة المضافة عليها سيتم مع تقديم المستثمر لأول إقرار ضريبي، لافتا إلي أن مشروع القانون سيخفض سعر الضريبة علي بعض خطوط الإنتاج والآلات من 10% حاليا إلي 5% فقط، تيسيرا وتشجيعا لحركة الاستثمارات._x000D_ _x000D_ وكشف عن تضمن مشروع القانون الجديد نصا يسمح بإجراء مقاصة لصالح ممول الضرائب بين رصيده لدي ضرائب المبيعات وضرائب الدخل والجمارك المستحقة عليه وهو ما يعد تطور كبير في الفكر الضريبي._x000D_ _x000D_ وأشار أيضا إلي ميزة جديدة يدخلها مشروع القانون الجديد وهي آلية لتصحيح الأخطاء فمثلا يمكن تعديل الإقرار الضريبي إذا تم اكتشاف وجود خطأ ما حتى بعد مضي 3 أشهر من تقديمه ودون أية عقوبات علي المسجل فيما عدا مقابل التأخير عن الضريبة التي لم يقر عنها.