كتبت - علا على
جاء قرار وزير المالية قدرى دميان برفع الرسوم الجمركية على الأحذية ومستلزمات المصنوعات الجلدية بواقع 500% والعمل بالأسعار الاسترشادية فى تقييم البضاعة الورادة من الخارج بتداعيات سلبية على مستوردى الأحذية، فى ظل التقدير الجزافى للبضاعة وتأخر الفحص وغياب المعايير الفنية الواجب اتباعها، مما عرض البضاعة للتكدس فى موانئ بورسعيد ودمياط والعين السخة وتعرض جزء منها للتلف. _x000D_ _x000D_ وأكد عدد من مستوردى الأحذية ومستلزمات المصنوعات الجلدية ان الأسعار الاسترشادية التى تعمل بها مصلحة الجمارك فى تثمين البضاعة الورادة بعيد تماما عن الأسعار النهائية فى السوق. _x000D_ _x000D_ تقول فاطمة محمود حسين أحد مستوردى الأحذية ان الأسعار الاسترشادية التى تضعها مصلحة الجمارك لا تتناسب اطلاقا مع القيمة الحقيقية للبضاعة، ويتم تقديرها بأسعار خيالية، ومع ارتفاع نسبة الجمارك إلى 500% على الأحذية الورادة من الخارج يأتى القرار "بخراب البيوت" على المستوردين فى ظل حالة الركود المسيطرة على السوق._x000D_ _x000D_ وأوضحت ان هناك تعنت من قبل القائمين على تثمين البضاعة الواردة وتقديرها بصورة جزافية، حيث يتم تسعير البوت وارد الصين ب 500 جنيه، رغم انه يتم بيعه للمستهلك النهائى بسعر يتراوح مابين 85 جنيه إلى 150 جنيه، وأشارت ان المتضرر من ارتفاع الأسعار هو المستهلك النهائى مما يسبب فى حالة ركود، وأضافت ان اللجان الفنية المسئولة عن فحص وتقييم البضاعة تتسبب فى اتلافها بعد تكدسها بصورة متلفه وتأخرها فى الميناء.