توصل خبراء صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن برنامج «تسهيل الصندوق الممدد» (EFF)، إضافةً إلى المراجعة الأولى لبرنامج «تسهيل المرونة والاستدامة» (RSF).
وأكدت رئيسة بعثة الصندوق، فلادكوفا هولار، أن الاقتصاد المصري يحقق مؤشرات نمو قوية، حيث ارتفع معدل النمو إلى 4.4% في 2025/2024 مقارنة بـ2.4% في العام السابق، مدفوعًا بالأداء المميز للصناعات التحويلية غير البترولية، وقطاع النقل والخدمات المالية والسياحة.
كما تحسن ميزان المدفوعات مع انخفاض عجز الحساب الجاري،بدعم من استمرار قوة تحويلات العاملين في الخارج وإيرادات السياحة، إلى جانب النمو القوي للصادرات غير البترولية.
واستمر الأداء المالي القوي بتحقيق فائض أولي 3.5% من الناتج المحلي، مع ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 36%، بفضل توسيع القاعدة الضريبية وتطبيق التسهيلات الضريبية والجمركية.
وحافظ البنك المركزي المصري على سياسة نقدية متشددة بالشكل المناسب، مع اتباع نهج حذر وتدريجي في التيسير النقدي لدعم مسار خفض التضخم.
اترك تعليق