كتبت - علا على قال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الحكومة تحتاج إلى خبراء ماليين مؤهلين لإمكان الإسراع في دراسة المشروعات الكبرى وإعداد تقديرات مالية موضوعية لها والتفاوض بمهنية مع الشركاء المستهدف استقطابهم كمساهمين أو ممولين لتلك المشروعات. _x000D_
_x000D_
جاء ذلك خلال كلمته فى الحفل السنوى لجمعية المحللين الماليين المعتمدين بمصر، وأشار ان التمويل والاستثمار لا يفرق بين ما يعرضه القطاع الحكومى أو الخاص المحلى أو الأجنبى ، فالاعتبارات واحدة والمبادىء الواجب مراعاتها لا تختلف ومن ثم فالمطلوب سد الفجوة التى نشهدها حالياً من خلال وجود وحدات من الخبراء الماليين المؤهلين بالوزارات الراغبة فى تمويل مشروعاتها وإيجاد شراكات ناجحة فى مجالات البنية االكهرباء والمياة والصرف الصحى والصوامع والتخزين وتنمية الموانى وغيرها من الخدمات اللوجيستية، وقد يكون البديل إيجاد وحدة مركزية لهذا الغرض تحت مظلة وزارة الاستثمار أو المالية_x000D_
_x000D_
وأعرب رئيس الهيئة عن سعادته بزيادة عدد الحاصلين على شهادة محلل مالى معتمد فى مصر بما يثرى أنشطة الاستثمار والخدمات المالية وأكد على اهتمام هيئة الرقابة المالية بتنمية كوادرها ووجود عدد من العاملين بها ضمن المسجلين للحصول على تلك الشهادة.
اترك تعليق