كتبت-دينا محمد
أوضح محمد تمام العضو المنتدب لإحدى الشركات الرائدة في مجال التأجير التمويلي و التي تعتبر ذراع البنك الأهلي المصري أن تخفيض معدل الفائده من قبل البنك المركزي أدي الي تخفيض تكلفة التمويل وجعل التأجير التمويلي أكثر جاذبيه للشركات._x000D_ _x000D_ أضاف ان تعديل سعر الفائدة يعد تطور إيجابي بالنسبه للاقتصاد القومي وسوق العمل المصري حيث ان النمو الاقتصادي هام جدا لخلق فرص العمل الجديدة._x000D_ _x000D_ أكد تمام في بيان له أنه بلغت قيمه عقود التأجير التمويلي في العام الماضي نحو 8 مليار جنيه في مصر، أضاف ان نشاط التأجير التمويلي في مصر يمر بمرحله نمو مع ازدياد معرفه الشركات بمزايا التأجير التمويلي علما بأن التأجير التمويلي ما زال يمثل حوالي 0.5% من حجم اجمالي الناتج القومي المحلي في عام 2012._x000D_ _x000D_ تابع تمام أنه سيكون لانخفاض معدل الفوائد علي التمويل أثر ايجابي علي نشاط التأجير التمويلي وسوف يشجع الشركات علي البدأ في تنفيذ خطط التوسع وتمويل التوسعات الرأسمالية، أضاف أن الشركة تواصل تطورها علي عده أصعده مثل:استكمال الهيكل الوظيفي للعاملين بها، الاعداد لمتطلبات النظام الألي المتكامل للشركة ، الانتهاء من تجهيز المبني الاداري الدائم لها, مع تحقيق الهدف الأساسي لها وهو التوسع في مجال الأعمال._x000D_ _x000D_ أوضح تمام أن تقديم خدمات التأجير التمويلي من البنك الأهلي المصري عن طريق الشركه يعد اضافه الي الخدمات المتنوعه والمتميزه التي يقدمها البنك._x000D_ _x000D_ أن التأجير التمويلي أصبح متداولا في أكثرمن 80 دوله علي مستوي العالم .ففي الولايات المتحده الأمريكيه أكثر من 80% من الألات والمعدات يتم تمويلها عن طريق التأجير التمويلي بقيمه 200 بليون دولار وفي المملكه المتحده 30% من حجم الأعمال يتم تمويلها عن طريق التأجير التمويلي وفي قاره أسيا حوالي 28% .