طالب الإتحاد العام للغرف التجارية بضرورة الغاء "الخصم والإضافة" لكونه يمثل عبئا على الممول والمستهلك فى ذات الوقت، خاصة وأن أكثر من 80% من الممولين طالبوا بإلغاء هذا النظام الذي تم اقراره في مايو 2013 بهدف معرفة المتعاملين بيعاً وشراء وحجم تعاملاتهم، فضلا عن الحد من تسرب الإيرادات الضريبية بسبب التعاملات الإقتصاد غير الرسمي._x000D_ _x000D_ وكان الاتحاد تلقي العديد من الشكاوى الخاصة بقانون "الخصم والإضافة" والذي تم تطبيقه في اول يونيو الماضي، علي الفور قام الإتحاد بتشكيل لجنة فنية لدراسة الموضوع والتي اصدرت بدورها مجموعة من التوصيات، اهمها العمل إلغاء هذا النظام، وبناء علي ذلك قام الاتحاد بمخاطبة رئيس مصلحة الضرائب بإعتراض اللجنة على القانون. _x000D_ _x000D_ ويواجه القانون ازمات كثيرة منها عدم وجود آلية لضمان السيطرة علي السوق وخاصة مع استمرار حالة الانفلات الامني، فضلا عن جشع بعض التجار سيؤدي ارتفاع كبير في الاسعار بسبب تنفيذ القانون، ليقع العبء في النهاية على كاهل محدودي الدخل بشكل غير مباشر حيث أن إرتفاع قيمة الضريبة سوف يؤثر بالسلب على معظم السلع التي تخص هذه الفئة من المجتمع. _x000D_ _x000D_ كما ان تطبيق ضريبة "الخصم والإضافة" خلال الايام القليلة الماضية تسبب في خلق حالة من الإزدواجية فى العديد من القطاعات ومنها قطاع البناء على الخدمات ذاتها بمعنى أنه إذا قام المقاول بإجراء خدمة لدى الغير فإنه يسدد ضريبة وليس له الحق فى خصمها، ونفس الأمر فى نقل التوريدات والتشوينات إلى موقع العميل فإنه يسدد ضريبة على خدمة النقل ولا يجوز له خصمها مما يمثل تراكماً ضريبياً على الخدمات._x000D_ _x000D_ ويفجر القانون مشاكل أخرى فى قطاع المقاولات والبناء والتشييد مثل مشكلة عدم الحصول على الفواتير لمشتريات المقاوله سواء كانت من خامات طبيعية او سلع شبه محتكرة مثل الحديد والأسمنت، إلى جانب تنفيذ مقاولات بالجهات السيادية وعدم التزامها بسداد الضرائب المستحقه وتنفيذ مقاولات لجهات معفاه بنص القانون مثل القوات المسلحه والجهات الامنية وعدم تجهيز المستندات فى المواعيد المحدده مما يوقع المقاول فى مشاكل ومخالفات دون ذنب له،بالإضافه الى واقعة استحقاق الضريبة عند تقديم المستخلص واعتماده ومشاكل عدم سداد الجهات السيادية للضريبة عند تقديم المستخلص مما يحمل المقاول باعتباره هو المكلف من قبل الضرائب ويتحمل الضريبة والفوائد واحيانا التعويضات على الرغم من ضعف موقفه أمام جهات الدولة.