أصدرت جمعية نهوض وتنمية المرأة بيانا حول المسودة الأولية لمشروع الدستور جاء فيه :ان جمعية نهوض وتنمية المرأة تود أن توضح تحفظها الشديد ورفضها لكثير من مواد المسودة الأولية لمشروع الدستور، ومطالباتها بتعديلها بالشكل الذي يضمن الحقوق ويكفل الحريات لكافة المواطنين ويضمن لمصر المستقبل الأفضل الذي قامت ثورة الخامس والعشرين من يناير من أجله. _x000D_ _x000D_ هذا وقد عرض البيان بشكل تفصيليا أوجه التحفظ والملاحظات على بعض مواد مشروع الدستور المقترح، ومدمج معها المقترحات بخصوص هذه المواد:ومنها المواد الخاصة بوضع المرأة المصرية والتى اكد انه بها لا يوجد أية ضمانة لتحسين وضع المرأة المصرية، بل على العكس تماماً فإن المواد الحالية التي تتضمنها المسودة ستؤدي بالمرأة إلى الرجوع إلى الوراء وإلى عصور أكثر ظلامية من أي وقت مضى. حيث تم ربط المواد الخاصة بالمرأة إما بـ "أحكام الشريعة الإسلامية" وإما بـ "الأسرة"، وهو الأمر الذي إن دل على شيء فيدل على رغبة التيارات الإسلامية في الالتفاف على المواد التي قد تضمن أية حقوق لها. حيث أن الشريعة لا تُطبَّق بشكل واحد وإنما طبقاً لأهواء وآراء البعض وطبقاً لتفسيرات غير مضمونة، ويمكن جداً أن تجعل من أية قضية ليست ذات دلالة قطعية الثبوت موضع خلاف. وكذلك فإن المرأة مثلها مثل الرجل مواطن وكيان مستقل عن الأسرة، ولذا لابد من وجود ضمانات توفر ضمان حقوقها وتحسين أوضاعها._x000D_ _x000D_ ويتضح ذلك جليا فى المادة 68 والتى تنص على "تلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير التي ترسخ مساواة المرأة مع الرجل، في مجالات الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وسائر المجالات الأخرى، دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية. وتوفر الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، وتكفل للمرأة الرعاية الصحية والاجتماعية والاقتصادية وحق الإرث، والتوفيق بين واجباتها نحو الأسرة وعملها في المجتمع. وتولى الدولة حماية وعناية خاصة للمرأة المعيلة والمطلقة والأرملة وغيرهن من النساء الأكثر احتياجاً" _x000D_ _x000D_ فكان من الأفضل صياغتها على النحو التالي على سبيل المثال: "تلتزم الدولة بحماية الحقوق الصحية والاقتصادية والاجتماعية لكل أبناء الوطن بدون تمييز ضد المهمشين سواء المرأة المعيلة أو المطلقة أو الأرملة أو المعاقة أو المسنة وغيرهن من النساء الأكثر احتياجاً، أو الأقباط وأهل النوبة والبدو، وحماية هذه الأقليات جزء لا يتجزأ من حماية حقوق كل المصريين"._x000D_ _x000D_ هذا وقد اوصى البيان بضمان الدستور ما يلي "من خلال مواده وأحكام الدستور وليس بالإحالة للقانون والتشريع فقط":_x000D_ 1)تحقيق المساواة بين جميع المواطنين، نساءاً ورجالاً، وإيجاد آليات من شأنها أن تضمن تنفيذها على النحو الواجب، وضمان معاقبة من يقوم بانتهاكها._x000D_ 2)إتخاذ التدابير المناسبة لضمان المشاركة السياسية العادلة للمرأة على جميع مستويات صنع القرار._x000D_ 3)الحفاظ على المكتسبات القانونية والاجتماعية والاقتصادية.. إلخ التي حصلت عليها المرأة في نضالها السابق، وضمان قدرتها على تحقيقها._x000D_ 4)ضمان حقوق المواطنة الكاملة وسيادة القانون التي من شأنها أن تؤدي إلى إلغاء جميع أشكال التمييز على أساس الجنس والسن والحالة الاجتماعية والطبقة والانتماء الأيديولوجي... إلخ._x000D_ 5)الالتزام بكافة المعاهدات الدولية التي تحمي حقوق المرأة والطفل والبشر بشكل عام "والتي قامت مصر بالتوقيع عليها والموافقة عليها"._x000D_ 6)العمل على رفع التحفظات على إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة._x000D_ _x000D_ كما اشار البيان تفصيليا الى المواد المتعلقة بالقيم والتقدير ، المواد المتعلقة بإتخاذ الإجراءات والترتيبات التي تجعل الدولة دينية وعسكرية