بحث الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال اجتماع غرفة العمليات المعنية بمتابعة مبادرة خفض أسعار السلع، آخر مستجدات تنفيذ المبادرة بالمنافذ والقنوات المشاركة، وموقف توافر السلع الأساسية وانتظام ضخ الكميات وفقًا لمعدلات الطلب، في إطار جهود الوزارة لزيادة المعروض وضبط الأسواق وتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة.

واستعرض الاجتماع نتائج تنفيذ المبادرة منذ انطلاقها، ومعدلات توافر السلع بالمنافذ، وحركة الإقبال والسحب على الأصناف المختلفة، إلى جانب أرصدة المخزون وانتظام عمليات الإمداد وإعادة الضخ، بما يضمن استمرارية توافر السلع وتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المناطق.

وأكد الدكتور شريف فاروق استمرار الوزارة في توسيع قائمة السلع المطروحة ضمن المبادرة، موضحًا أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تبدأ اعتبارًا من الجمعة 25 سبتمبر 2026 طرح 18 سلعة جديدة بفروع ومنافذ المبادرة، ليرتفع إجمالي عدد السلع المطروحة من 12 سلعة حاليًا إلى 30 سلعة.

ويأتي التوسع في قائمة السلع في إطار خطة الوزارة لزيادة المعروض وتنويع الأصناف المتاحة، وإتاحة مجموعة من السلع الأساسية والغذائية والاستهلاكية بأسعار مخفضة تتناسب مع احتياجات المواطنين.

وتضم قائمة السلع الـ30 المطروحة ضمن المبادرة، بما فيها الأصناف الجديدة التي يبدأ طرحها اعتبارًا من الجمعة 25 سبتمبر 2026، ما يلي:

سكر معبأ 1 كجم: 25 جنيهًا.
أرز معبأ 1 كجم: 25 جنيهًا.
دقيق معبأ 1 كجم: 20 جنيهًا.
زيت خليط 700 مل: 50 جنيهًا.
مكرونة 350 جم: 9 جنيهات.
صلصة 300 جم: 14 جنيهًا.
شاي ناعم 40 جم: 5 جنيهات.
جبنة بيضاء مثلثات 80 جم: 5 جنيهات.
جبنة بيضاء مثلثات 125 جم: 7 جنيهات.
جبنة بيضاء مثلثات 250 جم: 14 جنيهًا.
حلاوة طحينية سادة 40 جم: 4 جنيهات.
مربى أنواع 300 جم: 20 جنيهًا.
لبن كامل الدسم 1 لتر: 44 جنيهًا.
لبن بودرة جاف 100 جم: 25 جنيهًا.
مسلي صناعي ظرف 350 جم: 40 جنيهًا.
مسلي صناعي برطمان 700 جم: 70 جنيهًا.
ملح طعام 300 جم: 1.5 جنيه.
تونة مفتتة 140 جم: 24 جنيهًا.
مرقة دجاج علبة 8 مكعبات: 13 جنيهًا.
عدس أصفر 500 جم: 22.5 جنيه.
عدس بجبة 500 جم: 20 جنيهًا.
لوبيا 500 جم: 26.5 جنيه.
فول 500 جم: 16.5 جنيه.
خل 5% عبوة 900 مل: 10 جنيهات.
مسحوق غسيل يدوي 60 جم: 4.5 جنيه.
سائل غسيل أواني 70–80 جم: 3 جنيهات.
صابون تواليت 125 جم: 14 جنيهًا.
مسحوق غسيل يدوي 800 جم: 33 جنيهًا.
مسحوق غسيل أوتوماتيك 800 جم: 45 جنيهًا.
بسكويت سادة/ملح: جنيهين للقطعة.

وتناول الاجتماع موقف تنفيذ المبادرة داخل فروع «كاري أون» الجديدة، باعتبارها إحدى قنوات التوسع في إتاحة السلع للمواطنين، حيث وجه الوزير بضرورة التأكد من توافر جميع الأصناف المحددة وانتظام عمليات الضخ وإعادة الإمداد، مع إعطاء الأولوية للفروع والمنافذ التي تشهد معدلات إقبال مرتفعة، وتوجيه الكميات وفقًا لحجم الطلب في كل منطقة.

كما شدد الدكتور شريف فاروق على استمرار المتابعة اليومية لأرصدة المخزون ومعدلات السحب وحركة تداول السلع بالمنافذ المشاركة، وإعداد تقارير دورية حول الموقف الفعلي لتوافر الأصناف والكميات المطروحة، بما يتيح سرعة إعادة إمداد السلع الأكثر طلبًا وزيادة الكميات بالمناطق التي تشهد ارتفاعًا في معدلات الاستهلاك، بالتنسيق بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة والقائمين على إدارة المنافذ.

وأكد الوزير أن نجاح المبادرة لا يرتبط فقط بالإعلان عن السلع والأسعار المخفضة، وإنما يتطلب ضمان توافرها بصورة فعلية واستمرار طرحها بالمنافذ، مع التزام الجهات المشاركة بالأسعار المعلنة، مشيرًا إلى أن وصول السلع إلى المواطنين بالكميات المناسبة والأسعار المحددة يمثل معيارًا أساسيًا في متابعة تنفيذ المبادرة وتقييم نتائجها.

وفيما يتعلق بالرقابة، وجه الوزير بتكثيف الحملات الرقابية والمتابعة الميدانية للمنافذ والأسواق، للتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة وجودة السلع وتوافرها، مع سرعة رصد أي مخالفات أو ممارسات تؤثر على انتظام طرح السلع أو وصولها إلى المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما ناقش الاجتماع خطة التوسع في شبكة المنافذ المشاركة بالمبادرة، ودخول الفروع الجديدة إلى منظومة الإتاحة، حيث وجه الدكتور شريف فاروق بمواصلة زيادة نقاط البيع وتوسيع نطاق التغطية الجغرافية عبر مختلف قنوات الإتاحة، بالتنسيق مع الجهات المعنية لزيادة المعروض من السلع المخفضة في المحافظات، خاصة المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة ومعدلات الطلب المتزايدة.

وأكد الوزير أهمية دور غرفة العمليات في المتابعة المستمرة لمراحل تنفيذ المبادرة، بدءًا من توافر السلع بمصادر الإمداد، مرورًا بالتوريد والتوزيع، وصولًا إلى طرحها بالمنافذ، بما يتيح رصد حركة السلع والتدخل السريع لمعالجة أي اختناقات في الإمداد أو تغيرات في معدلات الطلب.

واختتم الدكتور شريف فاروق الاجتماع بالتأكيد على استمرار انعقاد غرفة العمليات ومتابعتها اليومية للموقف التنفيذي للمبادرة، مع إعطاء أولوية لضمان توافر السلع الجديدة اعتبارًا من موعد طرحها، وانتظام إمداد فروع «كاري أون» والمنافذ المشاركة بمختلف الأصناف، والتعامل الفوري مع أي ملاحظات يتم رصدها، بما يدعم وصول السلع المخفضة إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين.

وحضر الاجتماع إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، واللواء طارق شرابي، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، ومصطفى إسماعيل، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، والدكتور علاء ناجي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وحسام الجراحي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والدكتور محمد شتا، مساعد الوزير للخدمات الرقمية، وأحمد كمال، مساعد الوزير للشؤون الفنية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، والدكتور أحمد أبو الغيط، مساعد الوزير للرقابة، وعيسى كمال، معاون الوزير للرقابة، وسارة العزازي، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، واللواء محمد نصر الدين، رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، وسمير البلكيمي، رئيس الإدارة المركزية للرقابة، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة والشركة القابضة للصناعات الغذائية والجهات المعنية.