رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب
>
بين التشهير المحظور والتوثيق المشروع
الأوقاف تُحدد ضوابط التصوير دون إذن و تحذيرات من آفة التشهير
أكدت وزارة الأوقاف أن مجرد التصوير لا يمنح صاحبه حق النشر؛ إذ إن الأصل الشرعي يقتضي مراعاة حقوق الآخرين، ولا سيما إذا كان التصوير في موضع خاص، أو في حالة ضعف أو مرض أو فاقة، أو على هيئة تُلحق بالشخص الحرج والضرر.
ولفتت إلى أن إثم التصوير يتضاعف بصورة كبيرة إذا اقترن بالسخرية، أو التشهير، أو الانتقاص، أو كشف العورات، أو باجتزاء المقاطع من سياقها لتؤدي إلى غير معناها الواقعي.
قواعد المسئولية الشرعية والأخلاقية
وضعت الوزارة عبر منصتها الرسمية ضوابط محددة لحكم التصوير والنشر، تتلخص في النقاط التالية:
الاستئذان قبل التصوير: الإذنُ أصلٌ شرعيٌّ لا تفضّلٌ اجتماعيّ فيما يمس خصوصية الأشخاص.
الامتناع عن نشر المسيء: ليس كلُّ صدقٍ يُذاع، فيجب الامتناع عن نشر ما يسيء للآخرين ولو كان صحيحاً.
التوبة وحذف المحتوى: حذف المحتوى المؤذي والاعتذار عنه؛ إذ إن من تاب من ذنب في عرضٍ فليستحلَّ صاحبه، لقوله ﷺ: «مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ اليَوْمَ، قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ» (رواه البخاري).
الترفع عن إعادة النشر: الترفع عن مشاركة المقاطع لمجرد الإثارة أو التندر؛ لأن الضحكة العابرة قد تكلف صاحبها حسناته يوم القيامة.
استحضار النية في التوثيق المشروع: أن يكون التصوير لمقاصد معتبرة تُقدر بقدرها ولا يُتوسع فيها، كتوثيق حق، أو إثبات ظلامة، أو نشر علم ونفع.
التوصيف الفقهي والاستثناء القانوني
وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور محمود الطحان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن التصوير دون إذن ونشر المقاطع المصورة يُعد انتهاكاً صريحاً للخصوصية، مشدداً على أهمية الستر وعدم تحويل المواد المصورة إلى خامة للفضح والتشهير.
واستثنى أمين الفتوى من ذلك الحالات التي تشكل فيها المادة المصورة جريمة تمس أمن المجتمع والمواطنين؛ مؤكداً أن الواجب في هذه الحالة يتحدد في إبلاغ الجهات المعنية المختصة ذات القدرة على إدارة الموقف وفق الضوابط القانونية، دون إعادة نشرها على العلن.
يُذكر أن وزارة الأوقاف قد خصصت موضوع خطبتها الثانية ليوم الجمعة 13 ربيع الآخر 1448 هـ لمواجهة ظاهرة التصوير دون إذن ونشر المقاطع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بالتكامل مع توجيهات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مؤكدةً على ضرورة الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية لحماية حرمة الحياة الخاصة والآداب العامة.
اترك تعليق