بحثت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، خلال اجتماع مجلس إدارة جهاز شئون البيئة رقم (76)، عددًا من الملفات ذات الأولوية في العمل البيئي، وفي مقدمتها تطوير المحميات الطبيعية وتشجيع الاستثمارات البيئية، وتعزيز الرقابة على غازات التبريد، إلى جانب متابعة تنفيذ القرارات السابقة للمجلس ودعم كفاءة منظومة العمل البيئي.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن حماية البيئة لا تمثل عائقًا أمام الاستثمار، مشددة على أهمية خلق بيئة جاذبة للقطاع الخاص لتنفيذ مشروعات بيئية متكاملة تحقق عائدًا اقتصاديًا، وتوفر فرص عمل، مع الحفاظ في الوقت ذاته على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي.

جاء ذلك بحضور المهندس شريف عبد الرحيم، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وممثلي عدد من الوزارات والجهات المعنية، إلى جانب خبراء البيئة والقيادات المختصة بوزارة التنمية المحلية والبيئة.

وشددت الدكتورة منال عوض في مستهل الاجتماع على استمرار جهود تطوير منظومة العمل البيئي ورفع كفاءة الأداء، ودعم المشروعات التي تسهم في حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية، مع تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية وتسريع تنفيذ السياسات والبرامج البيئية وتحويلها إلى نتائج ملموسة.

واستهل المجلس أعماله بالتصديق على محضر الاجتماع رقم (74)، واستعراض الموقف التنفيذي للقرارات والتوصيات الصادرة عنه، إلى جانب متابعة قرارات الاجتماع رقم (75)، بما يعزز آليات المتابعة ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.

كما ناقش المجلس إلزام جميع المشروعات بسداد المصروفات الإدارية الخاصة بمراجعة دراسات تقييم الأثر البيئي، وفقا للقرار الوزاري رقم 255 الصادر في أبريل 2026، على أن تُعرض المشروعات القومية على مجلس إدارة جهاز شئون البيئة لاتخاذ القرار بشأنها.

وفي إطار توجه الدولة لتعزيز الاستثمار البيئي، بحث المجلس عددًا من المشروعات والمقترحات المقدمة لتطوير المحميات الطبيعية، بما يدعم الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية ويعزز السياحة البيئية، مع الحفاظ على الخصائص الجيولوجية والبيئية للمحميات.

واستعرض المجلس الرأي الفني والمالي ومدة التصاريح والمقترحات المتعلقة بعدد من طلبات الاستثمار المقدمة من شركات لتطوير مشروعات داخل المحميات الطبيعية.

ووجهت الدكتورة منال عوض بضرورة أن تعتمد المشروعات الجديدة على منشآت قابلة للفك وإعادة الاستخدام بنسبة 100%، واستخدام خامات محلية وتصميمات منخفضة التأثير البيئي، إلى جانب تطوير مسارات المشي ومنصات مشاهدة الحياة البرية ومناطق التخييم والإقامة البيئية.

كما شددت على تطبيق منظومة متكاملة لإدارة المخلفات، والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة والتقنيات الذكية، مع وضع آليات للمتابعة الدورية للمشروعات الاستثمارية داخل المحميات لضمان الالتزام بالاشتراطات والمعايير البيئية.

وأكدت الوزيرة أهمية إعداد خطط للرصد البيئي المستمر وتنفيذ برامج للتوعية البيئية، وتشجيع الزوار على تبني السلوكيات المستدامة، مع الالتزام بإجراء دراسات تقييم الأثر البيئي والتنسيق مع جهاز شئون البيئة والجهات المختصة، بما يضمن حماية التنوع البيولوجي واستدامة الموارد الطبيعية.

وتناول الاجتماع كذلك آليات تحصيل المصروفات الإدارية الخاصة بالموافقات والتصاريح البيئية المسبقة التي يصدرها جهاز شئون البيئة للمواد الخاضعة لرقابة بروتوكول مونتريال لحماية طبقة الأوزون.

ووجهت الدكتورة منال عوض بتنفيذ منظومة إلكترونية لإصدار هذه التراخيص، كما استعرض المجلس نتائج اجتماعات اللجنة الوطنية للأوزون والإجراءات المتخذة لتنفيذ التزامات مصر بموجب بروتوكول مونتريال وتعديل كيجالي.

كما ناقش المجلس أنشطة ومشروعات البروتوكول التي تنفذها وحدة الأوزون، وطلبات استيراد المواد الخاضعة للرقابة، إلى جانب مقترح تطبيق نظام رمز الاستجابة السريعة "QR Code" على أسطوانات غازات التبريد.

ويهدف النظام المقترح إلى تعزيز الرقابة على تداول غازات التبريد، وإتاحة التحقق من بيانات الأسطوانات ومصادرها خلال مراحل التداول المختلفة، بما يساعد على الحد من تداول المنتجات غير المطابقة للمواصفات أو مجهولة المصدر، ورفع جودة المنتجات المتداولة، ودعم الجهات الرقابية في إحكام السيطرة على حركة هذه الغازات، بما يتوافق مع التزامات مصر في مجال حماية طبقة الأوزون.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة ضرورة توجيه الاستثمارات البيئية الجديدة نحو تحقيق مردود مباشر وملموس للمواطنين والزائرين، من خلال تحسين مستوى الخدمات داخل المحميات وتطوير البنية الأساسية والمرافق والارتقاء بتجربة الزائر.

وأشارت إلى أن تطوير المقاصد الطبيعية يجب أن يتم بالتوازي مع الحفاظ الكامل على طبيعتها والتنوع البيولوجي والموارد الطبيعية، بما يعزز جاذبية السياحة البيئية ويدعم استدامتها.

كما وجهت بتهيئة المناخ المناسب أمام القطاع الخاص للتوسع في الاستثمارات البيئية، وتشجيع المشروعات التي تحقق عائدًا اقتصاديًا وتوفر فرص عمل لأبناء المجتمعات المحلية، مع الالتزام الكامل بالاشتراطات والمعايير البيئية، بما يحقق التوازن بين دعم الاستثمار وحماية الموارد الطبيعية وضمان استدامتها.