رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب
>
- رئيس الوزراءيوجه بحصر معوقات عدد من المشروعات العقارية والعمل على حلها
- استعراض المخطط الإستراتيجي للتنمية العمرانية بمحافظة الإسماعيلية
- فوز 376 متقدما في قرعة الحج بالإسماعيلية..صور
- "مدبولي":تعزيز تنافسية التعليم العالي وربط مخرجاته باحتياجات سوق العمل
- رئيس الوزراء يوجه الجامعات الخاصة بتوفير مستشفى تعليمي وتدريبي للطلاب
أين تذهب مليارات الدعم؟
سؤال لوزير الزراعة عن تسرب الأسمدة المدعمة للسوق السوداء
تقدم النائب أحمد ناصر، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بسؤال برلماني إلى السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن تسرب جانب من الأسمدة المدعمة إلى السوق السوداء، رغم تحمّل الدولة مليارات الجنيهات سنويًا لدعم الأسمدة وضمان وصولها إلى المزارعين المستحقين.
أوضح ناصر، أن ضبط سوق الأسمدة يمثل أحد العوامل الرئيسية للحفاظ على الأمن الغذائي، خاصة في ظل ما يُثار بشأن استمرار تسرب الأسمدة المدعمة وارتفاع أسعارها في السوق الموازية إلى مستويات تفوق قدرة كثير من صغار المزارعين، بما يهدد بتحويل جزء من الدعم الحكومي إلى أرباح غير مشروعة للوسطاء والمتاجرين.
وأشار إلى تقديرات منشورة في يونيو 2026 تفيد بتحمل الدولة ما بين 50 و 60 مليار جنيه سنويًا لدعم الأسمدة النيتروجينية، يستفيد منها نحو 4.4 مليون مزارع من حاملي "كارت الفلاح"، في حين تراوحت أسعار الأسمدة المدعمة بين 285 و 290 جنيهًا للشيكارة.
ولفت النائب إلى الفجوة الكبيرة بين السعر المدعم والسعر في السوق الموازية، موضحًا أن سعر الشيكارة وصل في بعض الحالات
إلى نحو 2000 جنيه، مقابل نحو 260 جنيهًا في الجمعيات الزراعية، بما يزيد على سبعة أمثال السعر المدعم، فيما تراوح سعرها في السوق الحرة في بعض المحافظات بين 1400 و 1500 جنيه.
وتساءل ناصر عن كيفية وصول أسعار الأسمدة إلى هذه المستويات، رغم إعلان وزارة الزراعة انتظام منظومة توزيع الأسمدة المدعمة وعدم وجود نقص في الحصص، واعتمادها على "كارت الفلاح" لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
وطالب النائب وزارة الزراعة بالكشف عن الحجم الفعلي للدعم الذي تتحمله الدولة سنويًا، والكميات المنتجة والموردة والمصروفة فعلًيا للمزارعين، وحجم الفاقد أو العجز بين الكميات الموردة وما يصل إلى المستحقين.
كما طالب بالكشف عن عدد وقائع ضبط الأسمدة المدعمة التي تم تسريبها أو إعادة بيعها في السوق السوداء خلال عامي 2025 و 2026 ، وإجمالي الكميات والقيمة المالية للمضبوطات، وعدد القضايا والمحاضر التي تم تحريرها وإحالتها إلى جهات التحقيق.
وشدد ناصر على ضرورة توضيح آليات الرقابة على حركة الأسمدة منذ خروجها من المصانع وحتى وصولها إلى الجمعيات الزراعية ثم إلى المزارع، ومدى وجود نظام إلكتروني يسمح بتتبع الشحنات وتحديد المسؤول عن أي تسريب في مختلف مراحل التوزيع.
كما تساءل عن مدى دقة ربط الكميات المصروفة للمزارعين بالمساحات المنزرعة والمحاصيل الفعلية، وما إذا كانت هناك آلية إلكترونية للتحقق من تطابق بيانات الحيازة مع الأرض المسجلة على "كارت الفلاح" المزروعة فعلًيا.
اترك تعليق