رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب
>
حكم التغريم المالي في الجلسات العرفية وضوابطه الشرعية
تشترك المؤسسات الدينية"الأوقاف_الأزهر الشريف_دار الإفتاء" في الجلسات العرفية في غالب الأحيان بصفتها ممثلًا للجانب الديني والشرعي؛ لضمان صياغة حلول متوافقة مع الشريعة الإسلامية ونشر السلم المجتمعي.
حكم التغريم المالي في الجلسات العرفية
وفي هذا السياق، وعلى خلفية التساؤلات الفقهية الصادرة بشأن أحكام الجلسات العرفية -ومنها القضايا والواقعات الأخيرة التي شُغِل بها الشارع المصري ومواقع التواصل الاجتماعي كواقعة "سيدة الدوبلكس" التي حكم لها المجلس العُرفي بقيمة مالية - بينت دار الإفتاء المصرية أنه يجوز للمجلس العرفي إلزام أحد الخصمين بجزءٍ من المال لخصمه، كما يحل للمظلوم أخذ هذا المال وتملكه شرعًا.
ضوابط الحكم بالغرامات المالية في المجالس العرفية
أوضحت دار الإفتاء أن للمجلس العرفي الحرية في الأخذ بما يراه مناسبًا لتحقيق الصلح، بالشكل الذي يضمن المصلحة العامة وينسجم مع مقاصد الشريعة، مشددةً على ضرورة مراعاة مجموعة من الضوابط الشرعية عند إصدار الأحكام المالية:
التناسب وعدم الإفراط:
مراعاة تقدير العقوبة المالية بشكل عادل ومناسب لضرر الواقعة، دون مبالغة تُجحف بالمحكوم عليه أو تهاون يُهدر حق المتضرر.
مراعاة الأحوال والملابسات:
مراعاة حال المُعاقَب، وبيئته الاجتماعية، والظروف الملابسة للسبب الموجب للعقوبة، وكل ما له أثر في تحقيق العدالة.
تجنب الوقوع في الشبهات:
الحذر من أن تكون العقوبة المالية ذريعةً لأكل الربا أو أكل أموال الناس بالباطل.
تحقيق الردع والمصلحة:
التأكد من أن الغرامة تُحقق المصلحة المرجوة، وهي كف الجاني عن جنايته ومنع تكرار التعدي.
عدم الافتئات على الحدود الشرعية:
ألا تؤثر المصلحة العرفية سلبًا على أحكام ومستحقات شرعية ثابته إذا تم إقرارها، كأن تكون الجناية متعلقة بحدود أو قضايا جنائية حسمها الشرع أو القانون.
اترك تعليق