أعربت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن تقديرها البالغ للجهود التي يبذلها السيد المستشار محمد شوقي، النائب العام، والنيابة العامة في ملف إخلاء ساحات التحفظ على المركبات واسترداد أراضي الدولة بالمحافظات، مؤكدة استمرار الوزارة في تقديم الدعم والتنسيق اللازمين لدفع أعمال الإخلاء والتسليم وتذليل المعوقات أمام التنفيذ.

إشادة بجهود النائب العام والنيابة العامة

وأشادت الدكتورة منال عوض بما تشهده أعمال إخلاء ساحات التحفظ والتصرف في المركبات والمضبوطات وفقًا لصحيح القانون من طفرة واضحة، مشيرة إلى أن ما تبذله النيابة العامة من جهود حثيثة ومتابعة جادة أسهما في تسريع وتيرة العمل وإحداث نقلة ملموسة في هذا الملف.

وأكدت أن ما تحقق يعكس فاعلية التنسيق المؤسسي وتكامل الجهود في سبيل استرداد أراضي الدولة وتعظيم الاستفادة منها وتحقيق الصالح العام.

دعم أعمال الإخلاء والتسليم وتذليل المعوقات

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة استمرار الوزارة في تقديم أوجه الدعم والتنسيق اللازمة لدفع أعمال الإخلاء والتسليم، ومواصلة العمل على تذليل ما قد يواجه التنفيذ من معوقات، بما يضمن استدامة معدلات الإنجاز وسرعة إعادة الأراضي المستردة إلى مسارها التنموي.

طفرة في إخلاء ساحات التحفظ واسترداد الأراضي

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن ملف إخلاء ساحات التحفظ على المركبات واسترداد أراضي الدولة بالمحافظات شهد طفرة ملموسة خلال الفترة الأخيرة، في ضوء التكامل والتنسيق المتواصل بين وزارة التنمية المحلية والبيئة والنيابة العامة والمحافظات والجهات المعنية، بما يسهم في تسريع أعمال الإخلاء والتسليم وإعادة استغلال الأراضي بما يحقق الصالح العام.

وتأتي هذه الجهود تنفيذًا للتكليفات الرئاسية الرامية إلى سرعة إخلاء ساحات التحفظ على المركبات، وإعادة الأراضي التي تشغلها تلك الساحات إلى الدولة، مع العمل على تذليل أي معوقات أمام التنفيذ وضمان استدامة معدلات الإنجاز.

تنسيق متواصل بين التنمية المحلية والبيئة والنيابة العامة

وأكدت الدكتورة منال عوض أنه في ضوء ما توليه الدولة من اهتمام بإنفاذ التكليفات الرئاسية، تتكامل جهود وزارة التنمية المحلية والبيئة والنيابة العامة والمحافظات والجهات المعنية، من خلال تنسيق مؤسسي متواصل، لتسريع أعمال الإخلاء والتصرف في المركبات والمضبوطات وفقًا لصحيح القانون.

ويشمل ذلك تسليم المركبات التي تقرر تسليمها إلى مالكيها ومستحقيها، إلى جانب إتمام إجراءات تسليم الأراضي تمهيدًا لإعادة استغلالها وتوظيفها بما يحقق الصالح العام.

وشهد هذا الملف خلال الفترة الأخيرة تكاملًا واضحًا في الأدوار بين وزارة التنمية المحلية والبيئة والنيابة العامة والجهات المعنية، حيث تواصل الوزارة دعم أعمال الإخلاء والتسليم، وتوفير المعدات اللازمة، والتنسيق مع المحافظات والجهات المعنية.

دور النيابة العامة في التصرف بالمركبات والمضبوطات

تتولى النيابة العامة التصرف في المركبات وفقًا لصحيح القانون، من خلال بيع المركبات الصالحة، وتسليم المركبات المصادرة غير الصالحة إلى الجهات المعنية بالدولة لإعادة تدويرها أو الاستفادة منها في الصناعات الوطنية.

كما تتولى النيابة العامة إجراءات تسليم الأراضي التي يتم إخلاء ساحات التحفظ المقامة عليها إلى وزارة التنمية المحلية والبيئة والمحافظات المعنية.

وقد أسفر هذا التكامل خلال الآونة الأخيرة عن تسليم النيابة العامة عددًا من الأراضي إلى وزارة التنمية المحلية والبيئة والمحافظات المعنية، والتي تمثل أصولًا ذات قيمة اقتصادية كبيرة، تمهيدًا لإعادة تخطيطها وتخصيصها وإعادة استغلالها.

أرض ساحة أوروبا 2000 بالمعادي

وقالت الدكتورة منال عوض إن من أبرز هذه الأراضي أرض ساحة أوروبا 2000 بالمعادي، التي قامت النيابة العامة بتسليمها إلى محافظة القاهرة عقب إخلائها.

وتبلغ مساحة الأرض 14 فدانًا، وتُقدَّر قيمتها بنحو 2.085 مليار جنيه، بما يعكس حجم ما تحقق من تقدم في هذا الملف وفاعلية التنسيق بين مختلف الجهات.

استمرار أعمال الإخلاء في ساحات التحفظ بالمحافظات

تتواصل بالتوازي أعمال الإخلاء والتصرف في المركبات وساحات التحفظ على مستوى الجمهورية، مع تكثيف الجهود في الساحات ذات الكثافات الكبيرة.

ومن بين هذه الساحات، ساحة التحفظ بمنطقة البتروكيماويات بالعامرية بمحافظة الإسكندرية، حيث تتكامل الجهود لاستكمال إجراءات التصرف في المركبات، وصولًا إلى إخلاء الساحة وتسليم الأرض إلى وزارة التنمية المحلية والبيئة والمحافظة المعنية.

ويأتي ذلك تمهيدًا لإعادة استغلال الأرض والاستفادة منها على النحو الأمثل.

اقرأ في هذا الخبر

ما موقف وزارة التنمية المحلية والبيئة من أعمال إخلاء ساحات التحفظ على المركبات؟

أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، استمرار الوزارة في تقديم الدعم والتنسيق اللازمين لدفع أعمال الإخلاء والتسليم، إلى جانب مواصلة العمل على تذليل المعوقات التي قد تواجه التنفيذ، بما يضمن استدامة معدلات الإنجاز وسرعة إعادة الأراضي المستردة إلى مسارها التنموي.

ما دور النيابة العامة في ملف إخلاء ساحات التحفظ على المركبات؟

تتولى النيابة العامة التصرف في المركبات وفقًا لصحيح القانون، من خلال بيع المركبات الصالحة، وتسليم المركبات المصادرة غير الصالحة إلى الجهات المعنية بالدولة لإعادة تدويرها أو الاستفادة منها في الصناعات الوطنية، كما تتولى إجراءات تسليم الأراضي بعد إخلاء ساحات التحفظ المقامة عليها.

كيف يتم التصرف في الأراضي التي تشغلها ساحات التحفظ؟

يتم إخلاء ساحات التحفظ المقامة على الأراضي، ثم تتولى النيابة العامة إجراءات تسليم الأراضي إلى وزارة التنمية المحلية والبيئة والمحافظات المعنية، تمهيدًا لإعادة تخطيطها وتخصيصها وإعادة استغلالها وتوظيفها بما يحقق الصالح العام.

ما أبرز الأراضي التي تم تسليمها بعد إخلاء ساحات التحفظ؟

من أبرز الأراضي أرض ساحة أوروبا 2000 بالمعادي، التي قامت النيابة العامة بتسليمها إلى محافظة القاهرة عقب إخلائها. وتبلغ مساحة الأرض 14 فدانًا، وتُقدَّر قيمتها بنحو 2.085 مليار جنيه.

ما قيمة أرض ساحة أوروبا 2000 بالمعادي ومساحتها؟

تبلغ مساحة أرض ساحة أوروبا 2000 بالمعادي 14 فدانًا، وتُقدَّر قيمتها بنحو 2.085 مليار جنيه، وقد قامت النيابة العامة بتسليمها إلى محافظة القاهرة عقب إخلائها، تمهيدًا لإعادة استغلالها.

أين تتواصل أعمال إخلاء ساحات التحفظ بالمحافظات؟

تتواصل أعمال الإخلاء والتصرف في المركبات وساحات التحفظ على مستوى الجمهورية، مع تكثيف الجهود في الساحات ذات الكثافات الكبيرة، ومن بينها ساحة التحفظ بمنطقة البتروكيماويات بالعامرية بمحافظة الإسكندرية.

ما الهدف من إخلاء ساحات التحفظ واسترداد الأراضي؟

تهدف الجهود إلى سرعة إخلاء ساحات التحفظ على المركبات وإعادة الأراضي التي تشغلها تلك الساحات إلى الدولة، ثم إعادة تخطيطها وتخصيصها واستغلالها على النحو الأمثل، بما يسهم في تعظيم الاستفادة منها وتحقيق الصالح العام.