تقدم النائب محمد عبد الحفيظ، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، بسؤال برلمانى إلى المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب، موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن خطة الوزارة لضبط العملية التعليمية بالمدارس الثانوية ومواجهة فوضى الدروس الخصوصية في ظل قرار إلزام طلاب البكالوريا بالحضور في المدارس.
وقال النائب في سؤاله،: تزامناً مع قرارات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الأخيرة والمتعلقة بإلزام طلاب المرحلة الثانوية (وبخاصة شهادة البكالوريا/الثانوية العامة) بنسب حضور محددة ( ٥٠ ٪ علي الأقل) كشرط أساسي لدخول الامتحانات، أثيرت حالة من القلق والارتباك المشروعيْن لدى ملايين الأسر وأولياء الأمور.
أضاف عبد الحفيظ،: تكمن أزمة هذا القرار في غياب الضمانات الفعلية لتحقيق استفادة علمية حقيقية داخل الفصول الدراسية؛ حيث يعاني الواقع الفعلي في كثير من المدارس من عدم انتظام التحصيل الدراسي وافتقار بعض الممارسات لآليات الشرح الجاد، مما يحول شرط الحضور الإجباري إلى مجرد "استيفاء شكلي" للغياب دون جدوى تعليمية ملموسة.
وتابع، إن فرض الحضور الإجباري دون إصلاح بيئة الميكانيزم التعليمي داخل المدرسة يضع الطالب وولى أمره بين فكي التزام زمني وإداري بالحضور المالي الشكلي، واضطرار الذهاب إلي مراكز الدروس الخصوصية ("السناتر") لضمان الشرح والتحصيل؛ الأمر الذي يضاعف الأعباء المالية والنفسية على كاهل الأسرة المصرية في ظل المغالاة غير المسبوقة في أسعار الدروس والسناتر التي امتدت نيرانها من المدن إلى القرى والتوابع دون رقيب.
اترك تعليق