لا توجد وسيلة إثبات واحدة تصلح لكل صور الضرر.
وطريقة الإثبات ترتبط بطبيعة الواقعة التي تستند إليها الزوجة.
فإثبات واقعة إساءة معينة يختلف عن إثبات عدم الإنفاق، كما يختلف عن إثبات غياب الزوج أو أي واقعة أخرى.
ولهذا لا ينبغي الاعتماد على قوائم عامة من المستندات على أساس أنها تصلح لجميع دعاوى التطليق للضرر.
الأدق أن تحدد الزوجة أولًا الوقائع التي تستند إليها، ثم تبحث وسائل الإثبات المرتبطة بهذه الوقائع.
وتتحمل الزوجة التي تتمسك بالضرر عبء إثبات الوقائع التي تستند إليها، بينما تظل مسألة تقدير الأدلة واستخلاص الضرر مرتبطة بما يعرض على المحكمة في كل دعوى.
كما أن إثبات واقعة معينة لا يؤدي بالضرورة إلى ثبوت جميع الوقائع الأخرى؛ ولذلك يجب بناء الدعوى على وقائع واضحة بدل استخدام تعبير عام مثل «زوجي ناشز».
اترك تعليق