ينظم القانون المصري حالة امتناع الزوجة عن طاعة زوجها بنصوص تشريعية محددة، ومن بينها المادة 11 مكررًا ثانيًا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929، وهي من النصوص التي أضيفت ضمن تعديلات القانون رقم 100 لسنة 1985. وقد تناولت المحكمة الدستورية العليا رسميًا تعديلات هذا القانون على منظومة الأحوال الشخصية.
ويرتبط هذا التنظيم بامتناع الزوجة عن الطاعة، وإنذارها بالعودة إلى مسكن الزوجية، وحقها في الاعتراض وفق القواعد التي وضعها القانون.
لكن لا يجوز قلب هذا التنظيم على الزوج تلقائيًا والقول إن هناك «إنذار طاعة للزوج» أو نظامًا لنشوزه بالإجراءات والمواعيد والآثار ذاتها.
ولهذا يمكن استخدام هذا التعبير في السياق الشرعي أو الاجتماعي، لكن أمام القانون يجب تحديد الفعل نفسه ثم معرفة القاعدة القانونية المنطبقة عليه.
ولمعرفة التنظيم الخاص بنشوز الزوجة بصورة مستقلة يمكن مراجعة مقال متى تعتبر الزوجة ناشز؟ شروط النشوز وأثره على النفقة.
اترك تعليق