لا يجوز التصالح القانوني الذي ينهي الدعوى الجنائية أو يلغيها في قضايا الشروع في القتل، لأنها تُعد من جنايات الاعتداء على النفس والمساس بالحق العام.
تنازل المجني عليه أو صلحه في الشروع في القتل لا يوجب انقضاء الدعوى، بل يظل للقاضي سلطة تقديرية لاعتباره مجرد ظرف مخفف للعقوبة فقط.
الجوانب القانونية للتنازل والصلح..
الأثر القانوني: التنازل في جرائم الشروع في القتل لا يُلزم المحكمة بالبراءة أو بوقف الدعوى.
سلطة القاضي: يملك القاضي الحق الإدانة وتوقيع العقوبة استناداً لأدلة الثبوت كتقرير الطب الشرعي وتحريات المباحث.
التخفيف لا الإلغاء: قد يعتد القاضي بالصلح كسبب للرأفة والنزول بالعقوبة وفقاً لمواد الرأفة القانونية، لكنه لا يُسقط الجريمة كلياً.
اترك تعليق