إذا لم يكتمل تنفيذ القرار، فلا ينبغي التعامل مع كل حالات التعذر بالطريقة نفسها.
فمجرد القول إن «القرار لم ينفذ» لا يكفي لمعرفة المركز القانوني أو تحديد الخطوة التالية.
يجب أولًا معرفة ما حدث فعليًا، وما تم إثباته رسميًا بشأن سبب عدم اكتمال التنفيذ، ثم بحث الإجراء القانوني المناسب في ضوء هذه الوقائع.
وقد يكون سبب عدم إتمام التنفيذ مختلفًا من حالة إلى أخرى.
ولهذا لا يجوز وضع نتيجة قانونية واحدة لجميع الحالات دون مراجعة الوقائع والمستندات المرتبطة بها.
كما يجب التمييز بين مجرد وجود عائق عملي وبين وجود منازعة قانونية أو صدور قرار قضائي بوقف التنفيذ؛ فهذه مواقف مختلفة، ولا ينبغي جمعها تحت وصف واحد.
إذا صدر قرار التمكين وظهرت مشكلة أثناء تنفيذه، تبدأ المراجعة القانونية من منطوق القرار وما تم إثباته رسميًا أثناء التنفيذ والمستندات المتعلقة بالعين، حتى يمكن تحديد الإجراء المناسب للحالة.
اترك تعليق