أوضحت دار الإفتاء المصرية الحكم الشرعي في مسألة التنازل عن الوحدة السكنية المخصصة لشخص من قبل الدولة والمدعمة بتسهيلات، مقابل مال، مؤكدة أنه لا يجوز شرعًا التنازل عنها بهذه الصورة.
وأكدت أنه لا يصح للشخص التنازل عن حق تخصيص الوحدة الصادر باسمه لشخص آخر مقابل مال، إلا بعد استيفاء الشروط المبيحة لهذا التصرف، وفقًا للعقد المبرم بينه وبين الجهة المختصة.
ولفتت إلى أن الواجب هو الالتزام بما ورد في عقد تخصيص الوحدة السكنية من شروط.
ويأتي ذلك إجابةً عن سؤال ورد إلى دار الإفتاء، نصه:
«ما حكم من اشترى عقارًا من الجهات المختصة ويريد التنازل عنه لغيره مقابل مال؟ فهناك رجل تقدَّم للحصول على وحدة سكنية بأحد مشروعات الإسكان الاجتماعي، وبعد تخصيص وحدة سكنية باسمه، يريد التنازل عن حق التخصيص لشخص آخر مقابل مال، فما حكم ذلك شرعًا؟»
اترك تعليق