لاتوجد في النصوص محل المراجعة عقوبة موحدة توقع على كل شخص لمجرد تعطل تنفيذ قرار التمكين. ويختلف الموقف بحسب صفة الشخص، والفعل الصادر منه، وما إذا كان التعطيل عائقًا في التنفيذ أم فعلًا عمديًا يخضع لنص عقابي محدد.
لذلك لا يصح القول إن عقوبة عدم تنفيذ قرار التمكين هي الحبس أو الغرامة بصورة مطلقة. بل يجب أولًا التفرقة بين:
رفض من صدر القرار في مواجهته.
امتناع موظف عمومي مختص.
تعذر التنفيذ لسبب مادي أو إجرائي.
حدوث واقعة مستقلة بعد إتمام التنفيذ.
وجود حكم وقتي بوقف التنفيذ.
كما يجب التمييز بين قرار النيابة الوقتي الصادر في منازعة الحيازة، والحكم القضائي الذي يفصل في أصل الحق.
اترك تعليق