رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
حكم شراء سلعة باسم شخص آخر للحصول على خصومات البيع بالجملة
رجل يسأل عن حكم شراء سلعة باسم شخص آخر للحصول على خصومات البيع بالجملة، ويقول: طلبت شراء سلعة من شركة ما، وقال لي موظف خدمة العملاء لمعرفة سابقة بيني وبينه: سأدخل سلعتك على حساب عميل عندنا - يتعامل معنا بنظام الجُملة - لتحصل عليها بسعرٍ أقل، خدمة لي، وقد وافقت على ذلك، فهل هذا جائزٌ شرعًا؟ لأنَّه لا ضرر على العميل المسجل عندهم، الأمر فقط أنه إذا وُضع اسم عميل سابق على النظام يأتي الخصم.
يقول الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، على موقع دار الإفتاء إن صرف السلع وبيعها إلى العملاء إنما يكون حسب تعليمات اللوائح والنظم التي تنظمها جهة العمل، فإذا كان صرف السلع بنظام الجملة -بأقل من ثمنها- لمشترٍ آخر لا يتعامل بنظام الجملة يخالف لوائح وتعليمات جهة العمل، فيحرُم شرعًا صرفها إليه، ولا يجوز للمشتري قبولها؛ لِما في ذلك من الخداع والكذب وخيانة الأمانة، وأخذ المال بغير حقِّه.
اترك تعليق