أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن التحول نحو الصناعة منخفضة الكربون لم يعد خيارًا بيئيًا فقط، بل أصبح ضرورة اقتصادية واستراتيجية للحفاظ على تنافسية الصناعة المصرية في الأسواق العالمية، في ظل التوسع الدولي في تطبيق معايير الاستدامة واللوائح الخاصة بالانبعاثات الكربونية.

جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة النقاشية التي نظمتها الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة في مصر، بمناسبة استقبال بعثة تجارية ألمانية تضم ست شركات متخصصة في تقنيات إزالة الكربون المستدامة، وذلك بحضور عدد من مسؤولي الحكومتين المصرية والألمانية، وممثلي الشركات العاملة في قطاعي الصناعة والطاقة.

واستعرضت الجلسة فرص التعاون بين الجانبين المصري والألماني في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، والهيدروجين الأخضر، وتصنيع المحللات الكهربائية، وتخزين الأمونيا، وتقنيات تحويل الحرارة المفقودة إلى كهرباء، إلى جانب حلول تحويل المخلفات إلى وقود.

وأوضح الوزير أن مصر تتطلع إلى الاستفادة من الخبرات الألمانية في مجالات نقل وتوطين التكنولوجيا، ورفع كفاءة استخدام الطاقة والمياه، وتنمية الكوادر الفنية، بما يدعم جهود التحول الأخضر ويعزز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية.

وأشار هاشم إلى أن مباحثاته الأخيرة مع سفير ألمانيا بالقاهرة تناولت سبل تشجيع الشركات الألمانية الصغيرة والمتوسطة على الاستثمار في السوق المصرية، وإقامة شراكات مع الشركات المحلية، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات، في إطار خطة الدولة لرفع الصادرات السلعية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030.

وأكد أن ملف الطاقة يمثل أولوية رئيسية للوزارة، من خلال ثلاثة محاور تشمل تأمين إمدادات الطاقة للمصانع، وترشيد الاستهلاك، وخفض الانبعاثات الكربونية. وفي هذا السياق، أشار إلى إطلاق مبادرة "شمس الصناعة" التي تستهدف إنشاء محطات طاقة شمسية للمصانع بقدرة إجمالية تبلغ 1000 ميجاوات خلال عامين، إلى جانب التوسع في نشر ثقافة شركات خدمات الطاقة ورفع كفاءة التشغيل داخل المنشآت الصناعية.

وأضاف أن الوزارة تعمل بالتعاون مع الجهات المعنية على تأهيل القطاع الصناعي للتوافق مع آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM)، بما يسهم في تعزيز نفاذ الصادرات المصرية إلى أسواق الاتحاد الأوروبي.

وأوضح الوزير أن الاستراتيجية الصناعية المحدثة تضع إزالة الكربون، وكفاءة الطاقة، وترشيد استخدام الموارد في مقدمة أولوياتها، لضمان استدامة الصناعة المصرية وتعزيز قدرتها على المنافسة عالميًا.

كما أشار إلى الدور الذي يقوم به مركز تحديث الصناعة في ربط مخرجات البحث العلمي باحتياجات الصناعة، مؤكدًا الاتفاق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على آلية لتوجيه الأبحاث نحو احتياجات القطاع الصناعي، بالإضافة إلى إنشاء مجمعات تكنولوجية داخل الجامعات والمراكز البحثية لتحويل الابتكارات إلى تطبيقات صناعية، على أن يكون أولها بجامعة الإسكندرية.

وأكد هاشم أن الخبرات والتقنيات التي تمتلكها الشركات الألمانية المشاركة في البعثة تمثل فرصة مهمة لدعم مسيرة التحول الصناعي في مصر، وتعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة في مجالات الطاقة النظيفة والتصنيع المستدام.