رسالة طمأنة لكبار السن وأصحاب الدخول الثابتة
يساهم فى تعزيز القدرة الشرائية
ويساعد المستفيدين  على مواجهة أعباء الحياة

أكد اعضاء مجلسى النواب والشيوخ أن قرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المعاشات 15% اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل، يعد إنجازًا اجتماعيًا مهمًا يُضاف إلى سجل القيادة السياسية الحريصة على تعزيز حقوق المواطن المصري وصون كرامته، والتأكيد على أن الدولة المصرية لا تنسى أبناءها الذين أفنوا عمرهم في خدمة هذا الوطن

أكدت النائبة ولاء الصبان عضو مجلس النواب أن قرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المعاشات 15% اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل، يعد إنجازًا اجتماعيًا مهمًا يُضاف إلى سجل القيادة السياسية الحريصة على تعزيز حقوق المواطن المصري وصون كرامته، والتأكيد على أن الدولة المصرية لا تنسى أبناءها الذين أفنوا عمرهم في خدمة هذا الوطن.

وقالت الصبان  إن هذا القرار جاء شاملًا ومتكاملًا، إذ امتدت مظلة الزيادة لتطال أصحاب معاشات العجز الجزئي الإصابي والمعاش الاستثنائي الجزئي، في دليل قاطع على أن القيادة السياسية تتعامل مع منظومة الحماية الاجتماعية برؤية إنسانية عميقة، لا تغفل فئة ولا تتجاوز حالة، خاصة فالفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية داخل هذا الوطن.

وأوضحت عضو مجلس النواب أن هذه الزيادة في توقيتها الراهن تحمل دلالة بالغة الأثر، إذ تعد خطوة مهمة لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل كبار السن وذويهم، وتوفير حياة لائقة تليق بعطائهم وتضحياتهم، كما تؤكد أن الدولة التي تقدر أصحاب المعاشات، وتكرمهم وتُحكم بناء مستقبلها على أسس من العدالة والوفاء.

ووصفت النائبة ولاء الصبان هذا القرار كونه ركيزة جوهرية في منظومة الحماية الاجتماعية التي تبنيها الدولة بخطى ثابتة ومدروسة، وهي منظومة تتكامل مع حزمة الإصلاحات الاقتصادية الكبرى لتُحقق التوازن المنشود بين متطلبات التنمية وصون حقوق المواطن ويعزز من تماسك النسيج الاجتماعي للدولة.

أشاد المهندس محمد مصطفى كشر، عضو مجلس الشيوخ، بقرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاص بزيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من أول يوليو المقبل، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس حرص القيادة السياسية على دعم أصحاب المعاشات وتخفيف الأعباء المعيشية عن ملايين الأسر المصرية، في إطار توجه الدولة المستمر لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية.

وأكد كشر،  أن القرار يأتي امتدادًا لنهج السيد  الرئيس السيسي في الانحياز للفئات الأكثر احتياجًا، لافتًا إلى أن الدولة تواصل تنفيذ سياسات اجتماعية متوازنة تستهدف تحسين مستوى المعيشة والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي، رغم التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية التي تواجه مختلف الدول.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن زيادة المعاشات تمثل رسالة طمأنة واضحة للمواطنين، خاصة كبار السن وأصحاب الدخول الثابتة، مشيرًا إلى أن القرار يسهم في تعزيز القدرة الشرائية للمستفيدين ومساعدتهم على مواجهة أعباء الحياة اليومية، بما يحقق جانبًا مهمًا من أهداف العدالة الاجتماعية.

وأشار كشر إلى أن استفادة نحو 11.5 مليون صاحب معاش ومستفيد من هذه الزيادة تعكس حجم الاهتمام الذي توليه الدولة لهذه الفئة، مؤكدًا أن تخصيص موارد مالية كبيرة لتنفيذ القرار يؤكد أن المواطن يظل في صدارة أولويات الجمهورية الجديدة وبرامجها التنموية والاجتماعية.

وثمّن عضو مجلس الشيوخ جهود الدولة في التوسع ببرامج الحماية الاجتماعية المختلفة، وفي مقدمتها دعم الأسر الأولى بالرعاية، وبرامج التمكين الاقتصادي، وتوفير مظلة حماية متكاملة للفئات الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أن تلك السياسات ساهمت في تعزيز صمود المجتمع المصري أمام التحديات الاقتصادية العالمية.

واختتم المهندس محمد مصطفى كشر بالتأكيد على أن قرارات السيد الرئيس السيسي تعكس رؤية شاملة تجمع بين الإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية، بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين، مشددًا على أن الدولة المصرية ماضية في مسارها نحو توفير حياة كريمة لجميع المواطنين وتعزيز مكتسبات العدالة الاجتماعية.

أشاد النائب سامي سوس، عضو مجلس النواب، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، مؤكدًا أن القرار يعكس اهتمام القيادة السياسية المتواصل بأصحاب المعاشات وحرصها على توفير سبل الحياة الكريمة لهم في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية.

قال النائب ،  إن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتمامًا خاصًا بملف أصحاب المعاشات، إدراكًا لدورهم الوطني وما قدموه من جهود وعطاء على مدار سنوات طويلة، مشيرًا إلى أن الدولة لا تدخر جهدًا في تحسين أوضاعهم المعيشية وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم.

أضاف عضو مجلس الشيوخ أن زيادة المعاشات تمثل خطوة مهمة ضمن حزمة الإجراءات الاجتماعية التي تستهدف دعم المواطنين الأكثر احتياجًا، وتعكس توجهًا واضحًا نحو تحقيق قدر أكبر من الاستقرار الاجتماعي ومساندة الأسر المصرية في مواجهة المتغيرات الاقتصادية.

أكد عضو مجلس النواب، أن القرار الرئاسي يعزز من قدرة أصحاب المعاشات على تلبية احتياجاتهم الأساسية، ويترجم حرص الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، لافتًا إلى أن الجمهورية الجديدة تقوم على ترسيخ مبادئ الرعاية والحماية للفئات الأكثر احتياجًا.

واختتم النائب  بالتأكيد على أن القرارات الاجتماعية التي تتخذها القيادة السياسية بشكل مستمر تؤكد أن المواطن المصري يظل محور اهتمام الدولة، وأن تحسين مستوى المعيشة وتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين سيبقى هدفًا رئيسيًا في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد.

قالت النائبة رانيا الشيمي عضو مجلس النواب  إن زيادة المعاشات ليست مجرد إجراء مالي، بل تعبير واضح عن توجه الدولة نحو تعزيز مظلة الأمان الاجتماعي وحماية الفئات التي أفنت سنوات عمرها في خدمة الوطن والمجتمع.

أكدت الشيمي أن الدولة بقيادة السيد  الرئيس عبدالفتاح السيسي تواصل إرسال رسائل طمأنة للمواطنين من خلال حزمة من القرارات الاجتماعية التي تستهدف رفع مستوى المعيشة ومساندة الأسر المصرية في مواجهة التحديات الاقتصادية، مشيرة إلى أن أصحاب المعاشات كانوا ولا يزالون في مقدمة الفئات التي تحظى باهتمام خاص من القيادة السياسية.

اكدت أن القرارات الاجتماعية التي تتخذها القيادة السياسية تمثل ترجمة حقيقية لنهج يضع الإنسان المصري في مقدمة الأولويات، ويعزز من قيم العدالة الاجتماعية والتكافل بين جميع فئات المجتمع.

أضافت أن هذه الزيادة تعكس إدراكًا حقيقيًا لاحتياجات المواطنين، وتؤكد أن ثمار النمو والإصلاح الاقتصادي يجب أن تنعكس بصورة مباشرة على حياة المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا للدعم والرعاية.

واختتمت تصريحها قائلة: “إن تعزيز الحماية الاجتماعية أصبح أحد أهم ركائز الجمهورية الجديدة، وما نشهده من قرارات داعمة لأصحاب المعاشات يؤكد أن الدولة ماضية في مسار يوازن بين التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، بما يحقق حياة كريمة للمواطن المصري ويحفظ له حقوقه ويصون كرامته”

أشاد النائب عمرو فهمي، عضو مجلس النواب، بالقرار الجمهوري الذي أصدره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، مؤكدًا أن القرار يعكس اهتمام القيادة السياسية المستمر بأصحاب المعاشات وحرصها على تحسين مستوى معيشتهم وتخفيف الأعباء الاقتصادية عنهم.

وأكد فهمي، أن السيد الرئيس السيسي يضع ملف الحماية الاجتماعية على رأس أولويات الدولة، ويحرص بشكل دائم على اتخاذ إجراءات داعمة للفئات الأولى بالرعاية وكبار السن، بما يسهم في توفير حياة كريمة لهم ويعزز من مظلة الأمان الاجتماعي للمواطنين.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تواصل تنفيذ سياسات اجتماعية متوازنة تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أن زيادة المعاشات ستسهم في رفع مستوى المعيشة وتوفير مزيد من الاستقرار للأسر المستفيدة.

واختتم النائب عمرو فهمي بيانه بالتأكيد على أن القرارات الداعمة لأصحاب المعاشات تجسد نهجًا ثابتًا لدى الرئيس السيسي في الانحياز للمواطن المصري، والعمل على تخفيف الأعباء عنه، وتعزيز الحماية الاجتماعية بما يحقق أهداف الجمهورية الجديدة في التنمية والعدالة الاجتماعية.