في إطار الجهود الوطنية المتواصلة لتعزيز الحوكمة والإصلاح الإداري والاستفادة من تطبيقات التحول الرقمي في تطوير الخدمات الحكومية، نظمت هيئة الرقابة الإدارية، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) وبدعم من الاتحاد الأوروبي، ورشة عمل متخصصة لدعم جهود الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر، وذلك خلال الفترة من 1 إلى 3 يونيو 2026 بمقر الهيئة في العاصمة الإدارية الجديدة.
وشهدت الورشة مشاركة ممثلين عن جهات إنفاذ القانون والجهات الوطنية المعنية، إلى جانب نخبة من الخبراء الدوليين، بهدف تبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
تضمنت الفعاليات مناقشة سبل تعزيز أطر التعاون المشترك وتبادل الخبرات الدولية مع الدول الأعضاء بالمنظمة في مجالات حوكمة المؤسسات العامة والإصلاح الإداري في ظل التقدم التكنولوجي المتسارع الذي يشهده العالم.
كما تناولت الورشة دراسة تطوير قدرة تلك المؤسسات على الاستجابة للتحديات وتطوير الأداء وتحديث آليات قياسه وتقييمه وفق أحدث المعايير الدولية والمنهجيات المتقدمة، بما يدعم منظومة اتخاذ القرار والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى استعراض الجهود المصرية في هذا الصدد لتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠.
اترك تعليق