المنيا تسترد حق الدولة و4 مليارات حصيلة تقنين أراضي أملاك الدولة

في إطار توجه الدولة نحو الحسم الكامل لملف التعديات على أراضي أملاك الدولة وتقنين أوضاع واضعي اليد، يبرز الدور المحوري للفريق أسامة عسكر، مستشار رئيس الجمهورية، في متابعة هذا الملف الحيوي ضمن الموجات المتتالية لإزالة التعديات، بما يعكس إرادة سياسية واضحة لفرض سيادة القانون واسترداد حقوق الدولة دون تهاون.

على أرض الواقع، جسدت محافظة المنيا هذا التوجه بصورة عملية، بقيادة اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، الذي نجح في تحويل الرؤية الاستراتيجية إلى إنجازات ملموسة، جعلت من المحافظة نموذجًا متقدمًا في ملف التقنين واسترداد الأراضي.

في خطوة غير مسبوقة تعكس إرادة الدولة في حسم أحد أكثر الملفات تعقيدًا، تواصل المنيا ترسيخ نموذج ناجح في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، بقيادة اللواء عماد كدواني، وبمتابعة وإشراف مرتبط بتوجيهات القيادة السياسية في هذا الملف الحيوي الذي يتابعه الفريق أسامة عسكر ضمن مسؤولياته في تقنين أوضاع وضع اليد وإزالة التعديات.

خلال احتفالية كبرى احتضنها مسرح ديوان عام المحافظة، سلّم المحافظ أكثر من 300 عقد تقنين لأصحابها، في مشهد يعكس انتقال الملف من مرحلة الإجراءات إلى واقع ملموس، لتصبح المنيا أول محافظة على مستوى الجمهورية تبدأ تسليم العقود وفقًا لأحكام القانون الجديد رقم 168 لسنة 2025.

أكد المحافظ أن تسليم العقود يمثل تحولًا جذريًا في فلسفة التعامل مع أراضي الدولة، من الفوضى إلى التنظيم، ومن وضع اليد إلى التقنين القانوني الكامل، مشيرًا إلى أن إجمالي المتحصلات من هذا الملف بلغ نحو 4 مليارات جنيه، تمثل حقًا أصيلًا للدولة والشعب.

شدد كدواني على أن الدولة لن تتهاون مع أي تعديات على أراضيها، وأن حملات الإزالة مستمرة ومتابعة لحظية، في إطار منظومة حاسمة تستهدف فرض سيادة القانون.

في الوقت ذاته، تتكامل جهود الدولة في مسارين متوازيين استرداد الحقوق بكل قوة، ودعم المواطنين الجادين، من خلال تيسيرات مباشرة وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي.

من جانبه، كشف اللواء أحمد جميل، السكرتير العام المساعد، عن طفرة غير مسبوقة في الأداء، حيث ارتفعت كفاءة منظومة التقنين من 18% إلى أكثر من 96%، مع استرداد نحو 191 ألف فدان من الأراضي خارج المنظومة، إلى جانب آلاف القطع غير المستغلة.

كما تم تسليم ما يقرب من 5 آلاف عقد تقنين، وسجلت المنظومة الإلكترونية نحو 13 ألف طلب، مع تقليص زمن البت إلى أقل من 4 أشهر، بما يعكس تطورًا كبيرًا في كفاءة الإدارة.

أكد الدكتور محمود شعيب، مدير جهاز أملاك الدولة، أن المنظومة الإلكترونية الجديدة وفرت أعلى درجات الشفافية ومنعت أي تدخلات غير قانونية، مشيرًا إلى أن ملف التقنين أصبح أحد أدوات دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز الأمن الغذائي.

في ختام المشهد، أكد اللواء عماد كدواني أن "لا تهاون مع التعديات.. و4 مليارات جنيه تعود لحق الشعب وفقًا للقانون الجديد"، مشددًا على استمرار الدولة في فرض سيادة القانون واستكمال استرداد حقوقها كاملة.

وتبقى تجربة المنيا نموذجًا واضحًا على تكامل الرؤية الاستراتيجية التي يتابعها الفريق أسامة عسكر في ملف أراضي الدولة، مع التنفيذ الحاسم على الأرض، بما يؤكد أن الدولة المصرية تمضي بثبات نحو إنهاء هذا الملف وتحويله من أزمة ممتدة إلى إنجاز وطني متكامل.