تمثيل جميع رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب فى  الجلسات
استطلاع آراء المواطنين.. ونقل نبض الشارع تحت القبة
قيادات وأعضاء البرلمان:
الأولوية.. لحماية الصحة النفسية للأطفال.. ثروة مصر البشرية
“صندوق دعم الأسرة”  نموذج مبتكر للتكافل الاجتماعى وتوفير شبكة أمان فورية
مواجهة الملفات الشائكة مثل النفقة والحضانة والمسكن.. بحلول ممكنة
نريد قانونا عصريا  متكاملا..يحد من النزاعات ويعزز قيم الترابط
كيان متخصص تحت مسمى “شرطة الأسرة” يتولى تنفيذ أحكام الرؤية والاستضافة

 يترقب مجلس النواب قيام الحكومة بإحالة مشروعات قوانين الأسرة المصرية إلى المجلس قريبا.. تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى التى شدد فيها على ضرورة سرعة اصدار  هذه القوانين حفاظا على  الأسرة المصرية من الانهيار وبما يضمن حقوق الزوجة والأطفال فى حالات الانفصال.

أكدت مصادر برلمانية أن مجلس النواب جاهز لمناقشة وإنجاز كافة مشروعات القوانين التى سوف تحيلها الحكومة فى هذا الشأن خلال الدورة البرلمانية الحالية، وذلك بعقد العديد من جلسات الاستماع والمواجهة بحضور كافة الاطراف، وسيكون لنواب البرلمان    النصيب الاكبر فى إبداء الٱراء والمقترخات التى  تستهدف مصلحة الأسرة والمجتمع.

كما سيتم تمثيل جميع رؤساء الهيئات البرلمانية للاحزاب   فى تلك الجلسات..و سوف يحرص أعضاء البرلمان على استطلاع آراء المواطنين داخل دوائرهم الانتخابية وان ينقلوا نبض الشارع الى ساحة البرلمان ليكون تعبيرا صادقا عن نبض الشارع المصرى بكل أطيافه..بهدف  الخروج بقانون متكامل يعكس نظرة المجتمع الى الأسرة المصرية..

ويبرز ملف النفقة باعتباره أحد أهم الملفات المرتبطة باستقرار الأسرة المصرية، سواء من حيث آليات التنفيذ أو العقوبات المترتبة على الامتناع عن السداد..حيث نصت المادة 114 من قانون العمل الجديد على أنه لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود 25% من الأجر، مع جواز رفع النسبة إلى 50% في حالة دين النفقة، بما يعكس أولوية النفقة في السداد مقارنة ببقية الالتزامات المالية.

كما حدد القانون رقم 6 لسنة 2020 تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، عقوبة للزوج الممتنع عن سداد النفقة رغم قدرته المالية، حيث تنص المادة 293 على أن كل من صدر ضده حكم قضائي واجب النفاذ بالنفقة وامتنع عن السداد لمدة ثلاثة أشهر بعد التنبيه، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وغرامة لا تتجاوز 500 جنيه أو بإحدى العقوبتين.

ولا تُرفع الدعوى إلا بناءً على شكوى من صاحب الشأن، مع إمكانية توقيع عقوبة أشد في حالة تكرار الجريمة، حيث يجوز الحبس لمدة تصل إلى سنة في حال العود، بما يعكس جدية المشرّع في مواجهة الامتناع المتعمد عن النفقة.

وينص القانون كذلك على تعليق استفادة المحكوم عليه من بعض الخدمات المرتبطة بمهنته أو نشاطه، والتي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، إلى حين سداد المبالغ المستحقة لصالح المحكوم له أو بنك ناصر الاجتماعي.

كما أجاز القانون التصالح بين الطرفين في أي مرحلة من مراحل الدعوى، بما يؤدي إلى انقضاء الدعوى الجنائية أو وقف تنفيذ العقوبة، على أن يتم إثبات التصالح رسميًا أمام النيابة أو المحكمة المختصة.

وفي جميع الأحوال، لا تُنفذ العقوبة إذا قام المحكوم عليه بسداد ما عليه من متجمد أو قدم كفيلًا يقبله صاحب الشأن، بما يفتح بابًا للحلول الودية مع الحفاظ على حقوق الطرف المتضرر.

أكدت النائبة سجى عمرو هندي، عضو مجلس النواب، أهمية التوجيهات العاجلة للرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة تقديم الحكومة لمشروعات قوانين الأسرة إلى البرلمان، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تُعد بمثابة ثورة تشريعية اجتماعية تهدف إلى إعادةصياغة واقع البيت المصري بما يواكب تطلعات الأجيال الشابة ويحمي مستقبلهم.

قالت النائبة “توجيهات الرئيس بـ’سرعة التقديم’ هي استجابة ذكية لمطلب ملحّ؛ فالعدالة التي تأتي متأخرة هي والظلم سواء”، مضيفة: “إن إنهاء حالة الانتظار، وحسم الملفات العالقة في المحاكم، هو انتصار لمبدأ العدالة الناجزة التي تتبناها الدولة في كافة قطاعاتها”.

أضافت أن الزاوية الأهم في هذه التشريعات هي حماية الصحة النفسية للأطفال، قائلة: “الأبناء هم ثروة مصر البشرية، والقوانين الحالية وضعتهم لسنوات كطرف في صراعات قضائية منهكة”. وتابعت: “القوانين الجديدة، بما تتضمنه من حلول جذرية، تضمن نشأة جيل سويٍّ نفسيًا، بعيدًا عن التشوهات الاجتماعية، وهو ما نعتبره، في جوهره، قضية أمن قومي”.

أشارت إلى أن “صندوق دعم الأسرة” يمثل نموذجًا مبتكرًا للتكافل الاجتماعي، حيث يوفر شبكة أمان فورية تمنع انهيار الأسر ماديًا وقت الأزمات، مشيدة بشمولية التوجيهات التي لم تُفرّق بين أسرة مسلمة أو مسيحية، بما يعزز قيم المواطنة والوحدة الوطنية تحت مظلة قانونية واحدة وعادلة.

أكدت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس الشيوخ، عن حزب حماة الوطن، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بسرعة إحالة مشروعات قوانين الأسرة المصرية إلى البرلمان، تعكس رؤية قيادية ثاقبة تضع الإنسان المصري في قلب عملية التنمية من خلال تعزيز العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة بما يليق بالفرد والأسرة والمجتمع المصري.

أوضحت الهريدي، أن هذه الخطوة لا تمثل مجرد تعديل تشريعي إجرائي، بل هي طوق نجاة وثورة اجتماعية تهدف إلى إعادة صياغة العقد الاجتماعي داخل الأسرة المصرية، بما يضمن صون هويتها وحمايتها من التفكك، باعتبارها النواة الصلبة التي يقوم عليها استقرار الدولة المصرية.

شددت عضو مجلس الشيوخ على أن أهمية هذه القوانين تكمن في قدرتها على معالجة ملفات شائكة ومعقدة ظلت لسنوات طويلة "ثغرات" تستنزف طاقة المجتمع، وعلى رأسها ملفات النفقة والحضانة والمسكن، مشيرة إلى أن التشريعات الجديدة تأتي لتضع حدًا للمماطلات والنزاعات القانونية المرهقة، عبر آليات ناجزة تضمن وصول الحقوق لأصحابها، مما يسهم في تخفيف العبء عن كاهل المرأة المصرية ويحفظ لها كرامتها واستقلالها المادي والاجتماعي.

ولفتت الهريدي إلى أن معالجة ملف الاستضافة تعد من أخطر وأهم النقاط التي ستحقق توازناً نفسياً غير مسبوق؛ حيث يضمن القانون الجديد للطفل الحق في معايشة حقيقية مع كلا الوالدين، مشددة على أن الهدف الأسمى هو الانتقال من مفهوم الرؤية الصورية التي كانت تتم في مراكز الشباب، إلى مفهوم الاستضافة الكاملة التي تبني شخصية الطفل وتمنحه الحق في نشأة سوية، بعيدًا عن صراعات الكبار، وبما يضمن له الأمان النفسي والاجتماعي.

وأشارت إلى أن استقرار الأسرة هو استقرار للأمن القومي المصري، حيث تسهم هذه القوانين في خلق مجتمع متصالح مع نفسه، ومنظم قانونيًا، مما يقلل من معدلات الجريمة والعنف الأسري، ويفتح الباب أمام أجيال جديدة قادرة على البناء والمشاركة بفعالية في نهضة الوطن تحت مظلة قانون عادل يحمي الجميع ولا يجور على أحد.

أكدت دعاء زهران، رئيس مؤسسة “هي تستطيع”، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن سرعة الانتهاء من إعداد وإحالة قوانين الأسرة تمثل تحركًا حاسمًا نحو مواجهة واحدة من أخطر القضايا المجتمعية، مشددة على أن الواقع الحالي يكشف عن أزمات متراكمة لم تعد تحتمل التأجيل أو الحلول الجزئية.

أوضحت "زهران"، أن منظومة الأحوال الشخصية في صورتها الحالية تعاني من اختلالات واضحة، أبرزها طول أمد التقاضي، وتعدد الدعاوى بين أكثر من محكمة، إلى جانب استغلال بعض الثغرات القانونية بما يضر بأحد الطرفين، وهو ما انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسرة، وأدى إلى زيادة حدة النزاعات.

أضافت أن أكبر الخاسرين من هذا الوضع هم الأطفال، الذين يجدون أنفسهم وسط صراعات ممتدة بين الأبوين، ما يترك آثارًا نفسية عميقة قد تمتد لسنوات، مؤكدة أن أي تشريع جديد يجب أن يضع مصلحة الطفل فوق أي اعتبارات، ويضمن له بيئة آمنة ومستقرة بعيدًا عن دوائر الصراع.

وشددت رئيس مؤسسة “هي تستطيع” على أن إصدار قانون أسرة جديد لم يعد رفاهية تشريعية، بل ضرورة عاجلة تفرضها تطورات الواقع، داعية إلى الإسراع في الانتهاء من القانون مع ضمان أن يأتي متوازنًا، يحفظ حقوق الرجل والمرأة دون انحياز، ويمنع تحول الخلافات الأسرية إلى صراعات طويلة داخل المحاكم.

أشارت إلى أن القانون المرتقب يجب أن يتضمن آليات واضحة للحد من تعقيد الإجراءات، وتوحيد مسارات التقاضي، إلى جانب تفعيل دور التسوية الودية كخطوة أساسية قبل اللجوء للقضاء، بما يسهم في تقليل النزاعات والحفاظ على كيان الأسرة.

كما أكدت أهمية وجود أدوات تنفيذ فعالة داخل القانون نفسه، تضمن سرعة تطبيق الأحكام ومنع تعطيلها، مع وضع رقابة دورية على آليات التنفيذ، لضمان تحقيق العدالة بشكل حقيقي وليس نظري.

ودعت دعاء زهران إلى إطلاق حوار مجتمعي موسع يضم الخبراء والمتخصصين ومؤسسات المجتمع المدني، لضمان خروج قانون يعبر عن احتياجات الأسرة المصرية، ويحقق التوازن بين جميع الأطراف، ويكون قابلًا للتطبيق على أرض الواقع.

أكدت أن نجاح قانون الأسرة الجديد لن يقاس فقط بنصوصه، بل بقدرته على إنهاء معاناة حقيقية يعيشها آلاف المواطنين يوميًا، وإعادة الاستقرار إلى البيت المصري، وحماية الأجيال القادمة من تداعيات التفكك الأسري.

أكدت د. أمل عصفور، عضو مجلس النواب، أمين أمانة الشؤون البرلمانية بحزب الشعب الجمهوري أهمية توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الإسراع في إقرار القوانين المنظمة لشؤون الأسرة المصرية، مشيرة إلى ضرورة تكاتف جميع المؤسسات المعنية لإصدار قانون يحد من النزاعات الأسرية ويعزز قيم التماسك والترابط داخل المجتمع المصري.

أوضحت “عصفور” – أن هناك إجماعًا على وجود قصور في قوانين الأحوال الشخصية الحالية، الأمر الذي يتطلب إصدار قانون متكامل وعصري يحقق التوازن بين حقوق الرجل والمرأة، ويضع مصلحة الطفل في المقام الأول، بما يضمن الحفاظ على تماسك الأسرة المصرية.

أضافت أن التشريعات المرتقبة يجب أن تتضمن تغليظ العقوبات على أي تجاوزات أو إخلال بالحقوق من أي طرف، إلى جانب تحقيق سرعة الفصل في المنازعات الأسرية من خلال آليات تقاضي أكثر كفاءة، بما يسهم في الحد من النزاعات الممتدة.

شددت على ضرورة المواجهة الحاسمة لأي تلاعب أو تعطيل في تنفيذ الأحكام القضائية، بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة وصون حقوق أطراف النزاع، خاصة الأطفال.

وأشارت إلى أنها ستعمل، من خلال الأدوات البرلمانية، على تقديم المقترحات اللازمة لإصدار تشريعات متوازنة تحفظ كيان الأسرة المصرية، إلى جانب دراسة مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة بعناية، وتقييم أثرها التشريعي على الأسرة، لضمان خروج قانون عادل ومستقر يلبي تطلعات الأسرة المصرية.

تسارعت وتيرة المقترحات البرلمانية تعديل قانون الأحوال الشخصية، والتي أعقبها توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بسرعة الانتهاء من مشروعات القوانين المنظمة للأسرة وإحالتها إلى مجلس النواب.

وفي هذا السياق، برزت عدة مقترحات أثارت جدلًا واسعًا داخل الأوساط البرلمانية والمجتمعية، نظرًا لارتباطها المباشر بحقوق الزوجين والأبناء، وسعيها لإعادة صياغة التوازن داخل الأسرة.

من جانبه، كشف النائب عمرو فهمي، عضو مجلس النواب، عن تعديل مقترحه السابق بشأن حصول الزوجة على ثلث ثروة الزوج بعد الطلاق، ليصبح المقترح الجديد قائمًا على حصول الزوجة المطلقة على ثلث الدخل الشهري للزوج.

أوضح أن هذا الاستحقاق مشروط باللجوء إلى القضاء، إلى جانب ثبوت قدرة الزوج المالية، مشيرًا إلى أنه في حال عدم وجود دخل ثابت، تكون النفقة خاضعة لتقدير القاضي وفقًا لظروف كل حالة.

ويأتي هذا التعديل في محاولة لتحقيق توازن أكبر، وسط انتقادات سابقة للمقترح الأول الذي كان يرتبط بتقسيم الثروة.

وفي سياق متصل، طرحت النائبة فاطمة عادل، عضو مجلس النواب، مشروع قانون جديد يتضمن إنشاء كيان متخصص تحت مسمى “شرطة الأسرة”، يتولى تنفيذ أحكام الرؤية والاستضافة، والحد من ظاهرة خطف الأبناء بعد الانفصال.

ويهدف هذا المقترح إلى معالجة واحدة من أبرز الأزمات العملية التي تواجه تنفيذ أحكام الأسرة، خاصة في ظل شكاوى متكررة من عدم الالتزام بأحكام الرؤية.

وتضمن مشروع القانون أيضًا نصًا يقضي بحرمان الأم من الحضانة في حال امتناعها عن تنفيذ حكم الرؤية، لمدة تتراوح بين 6 أشهر إلى عام، مع انتقال الحضانة إلى الأب خلال هذه الفترة، في خطوة تهدف إلى فرض الانضباط القانوني وضمان احترام الأحكام القضائية.

كما شمل المشروع تطوير نظام الرؤية التقليدي، من خلال التوسع في تطبيق نظام الاستضافة المنظمة، بما يتيح للطفل قضاء وقت كافٍ مع الطرف غير الحاضن، في إطار قانوني يضمن استقرار العلاقة الأسرية بعد الانفصال.

وأكدت النائبة أن هذه التعديلات تستند إلى دراسات مقارنة لتجارب دولية، بهدف الوصول إلى صيغة تحقق التوازن بين حقوق الأب والأم، مع وضع مصلحة الطفل في المقام الأول.

قال المستشار طاهر الخولي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة إعداد وإحالة مشروعات قوانين الأسرة إلى البرلمان، تمثل خطوة حاسمة نحو إنهاء حالة الجمود التي طالت ملف الأحوال الشخصية، مشيرًا إلى أنها تعكس إرادة سياسية جادة لإحداث إصلاح تشريعي متكامل.

أضاف الخولي،أن قانون الأحوال الشخصية هو عصب الأسرة، ومرتبط ارتباطا وثيقا بكل ركن من أركان الأسرة المصرية، خاصة الأطفال ، مشيرا إلى أنه سبق وطالب مرارًا بضرورة تعديل قوانين الأحوال الشخصية، وفتح حوار مجتمعي واسع حولها، بما يضمن الوصول إلى صياغات عادلة ومتوازنة تعكس احتياجات المجتمع المصري وتواكب التغيرات الاجتماعية والاقتصادية.

أشار إلى أن التوجيهات الأخيرة تأتي متسقة مع هذه المطالب، خاصة ضرورة مع وجود بعض المطالبات من الآباء والأمهات فى بعض النصوص التنفيذية بالقانون كالنفقة وسن الحضانة والولاية التعليمية وحق المبيت.

أكد أن نصوص القانون  المرتقبة تستهدف إعادة ضبط العلاقات داخل الأسرة على أسس من العدالة والتوازن، مع إعطاء أولوية قصوى لمصلحة الطفل، والعمل على تقليل حدة النزاعات التي تنعكس سلبًا على النشء.

وشدد على أهمية إدخال آليات حديثة ومرنة في تقدير النفقات، بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية، ويسهم في تقليل الخلافات بين الأطراف، وضمان حياة كريمة للأطفال.

وفيما يخص صندوق دعم الأسرة، أوضح الخولي أنه يمثل إضافة نوعية لمنظومة الحماية الاجتماعية، حيث يوفر شبكة أمان للأسر المتضررة من النزاعات أو الانفصال، ويحد من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية، خاصة على الفئات الأكثر احتياجًا.

جدد وكيل اللجنة التشريعية تأكيده على ضرورة إرسال الحكومة مشروع القانون لبدء مناقشته  داخل البرلمان، مع ضمان جاهزية آليات التنفيذ، ووضع ضوابط واضحة لإدارة صندوق دعم الأسرة بما يحقق العدالة في توزيع الدعم.

قال إن نصوص قانون الأحوال الشخصية لابد أن تعلى مصلحة الطفل فى المقام الأول، ويكون هو صاحب الحق الوحيد فى نصوصه، خاصة أن كل نص يترك أثره على الطفل فقط، مشيرا إلى أنه مع المشاركة فى الولاية التعليمية بين الأب والأم ومع حق مبيت الطفل مع الشخص الذى لا يملك الحضانة إذا كان الأب أو الأم، فمن حق الطفل أن يبيت مع الاثنين ويتمتع بحنان الأب وحنان الأم ويعيش تفاصيل حياته مع الاثنين.

أوضح أنه لابد من سماع كافة الأطراف أثناء مناقشة قانون الأحوال الشخصية كالأزهر والكنيسة والمجلس القومى للطفولة والأمومة والمجتمع المدنى وجمعيات المطلقين والمطلقات وجمعيات الآباء والأمهات وعمل جلسات حوار مجتمعى فى قانون الأحوال الشخصية لأنه عصب الأسرة المصرية.

واختتم الخولي تصريحاته بالتأكيد على أن تحديث قوانين الأحوال الشخصية لم يعد خيارًا، بل ضرورة ملحة لحماية استقرار الأسرة المصرية، لافتًا إلى أن التوجيهات الرئاسية الحالية تمثل فرصة حقيقية  للإسراع في إرسال  القانون من قبل الحكومة مع مناقشته لترجمة هذه المطالب إلى تشريعات فعالة على أرض الواقع.