منال عوض تكشف ملامح الخطة الاستثمارية الجديدة بعد دمج البيئة و التنمية المحلية

كشفت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن ملامح الخطة الاستثمارية الجديدة لجهاز شئون البيئة، في إطار تحقيق "رؤية مصر 2030" وبرنامج عمل الحكومة، مؤكدة أنها تتضمن ستة برامج رئيسية تشمل: التصدي لآثار تغير المناخ والتكيف معها، الحد من التلوث، تنمية واستدامة الموارد الطبيعية، تعزيز الاقتصاد الدائري والصناعة الخضراء، بالإضافة إلى البرامج الداعمة التي تضم التوعية البيئية، وإدارة المخلفات، والتحول الرقمي، والتشجير، ودعم الفروع الإقليمية، وتحسين منظومة القرى الأكثر احتياجًا.

اجتماع تنسيقي مع وزير التخطيط لمتابعة خطة 2025/2026

جاء ذلك خلال اجتماعها مع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لاستعراض الموقف التنفيذي لخطة الوزارة للعام المالي الحالي (2025/2026)، ومناقشة مقترح خطة العام المالي القادم (2026/2027)، وذلك ضمن سلسلة اللقاءات التنسيقية التي يعقدها وزير التخطيط مع الوزراء المعنيين للانتهاء من إعداد أسس وبرامج الخطة الاستثمارية.

دمج البعد البيئي في الإدارة المحلية

أوضحت الدكتورة منال عوض أن تعديل الخطة الاستثمارية جاء ليعكس عملية الدمج بين قطاعي التنمية المحلية والبيئة، من خلال إدراج مشروعات تدمج البعد البيئي في منظومة الإدارة المحلية، ومن أبرزها دعم بحوث المناخ، وتعزيز الدعم المؤسسي لوحدات خفض البصمة الكربونية، وإنشاء قواعد بيانات الأشجار وتكويدها، والحفاظ على التنوع البيولوجي الحضري.

مشروعات بيئية متكاملة وتحسين جودة الحياة

أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن الخطة تتضمن تنفيذ عدد من البرامج الحيوية، من بينها تطبيق الخريطة التفاعلية لمخاطر تغير المناخ، وبرنامج رصد الظواهر الجوية المتطرفة، إلى جانب برامج تحسين نوعية الهواء والمياه، واستكمال تنفيذ المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة"، بالإضافة إلى استهداف تنفيذ محمية نموذجية واحدة على الأقل في كل خطة، لتطوير شبكة المحميات الطبيعية.

كما أشارت إلى دعم معامل الفروع الإقليمية لجهاز شئون البيئة، لضمان دقة نتائج الرصد البيئي وتحسين كفاءة المتابعة.

متابعة دورية لأداء المحافظات وتحفيز المتميزين

شددت الدكتورة منال عوض على ضرورة إجراء مراجعة دورية لتنفيذ خطط المحافظات بالتعاون مع وزارة التخطيط، معلنة عن تشكيل لجنة متخصصة لتقييم تميز الأداء بالمحافظات، بحيث يتم منح حوافز للمحافظات المتميزة، تتمثل في زيادة المخصصات الاستثمارية للمحافظة التي تنجح في تنفيذ مشروعاتها وفق الجداول الزمنية المحددة.

التخطيط: البيئة والتنمية المحلية على رأس أولويات المرحلة المقبلة

من جانبه، أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الخطة الاستثمارية لقطاعي التنمية المحلية والبيئة تأتي في صدارة أولويات المرحلة المقبلة، نظرًا لدورها الحيوي في تحسين مستوى المعيشة بالمحافظات.

وأشار إلى توجه الوزارة نحو تعظيم كفاءة توجيه الاستثمارات بما يسهم في تطوير الخدمات ورفع كفاءة الإدارة المحلية، بالتوازي مع تعزيز جهود حماية البيئة والتوسع في تنفيذ المشروعات الخضراء لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

تطوير منظومة التخطيط ورفع جودة البيانات

أوضح رستم أن هناك توجهًا واضحًا لدمج الاعتبارات البيئية في مختلف خطط التنمية، بما يعظم الاستفادة من الموارد المتاحة، كاشفًا عن عمل الوزارة خلال العام الجاري على تطوير منظومة إعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية، ورفع جودة البيانات من خلال تدريب الكوادر المعنية بالوزارات عبر برامج متخصصة معتمدة من المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة.

تنسيق مؤسسي لتنفيذ تكليفات القيادة السياسية

شهد الاجتماع نقاشًا موسعًا حول أولويات الخطة وآليات تنفيذها، مع التأكيد على تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بضرورة تعزيز التنسيق المؤسسي بين الجهات المختلفة، لضمان سرعة الاستجابة لاحتياجات المواطنين وتحقيق أفضل نتائج تنموية.

البرامج الرئيسية ضمن الخطة الاستثمارية

تناول الاجتماع البرامج الرئيسية المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية، والتي تشمل برنامج تحسين البيئة، وبرنامج دعم الخدمات المحلية والمجتمعية، وبرنامج التنمية الاقتصادية المحلية، وبرنامج التنمية الريفية، وبرنامج الإدارة المحلية والدعم الفني.

حضور رفيع المستوى من الوزارتين

شارك في الاجتماع من جانب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية كل من الدكتور كمال نصر، مساعد الوزير والمشرف على قطاع مكتب الوزير، والأستاذة هبة عبدالمنعم، مساعد الوزير لشئون التنمية البشرية.

كما شارك من جانب وزارة التنمية المحلية والبيئة كل من المهندس شريف عبدالرحيم، رئيس جهاز شئون البيئة، والأستاذ ياسر عبدالله، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والأستاذ محمد معتمد، مساعد الوزيرة للتخطيط، والدكتور صابر عثمان، رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، والدكتور سعيد حلمي، رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة، والمهندسة زيزي كامل أسعد، رئيس الإدارة المركزية للتنمية المحلية المتكاملة، والعميد محمد مصطفى رجب، رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية.

إقرأ في هذا الخبر

ما هي الخطة الاستثمارية الجديدة لوزارة التنمية المحلية والبيئة؟
الخطة تتضمن ستة برامج رئيسية تشمل مواجهة تغير المناخ، الحد من التلوث، تنمية الموارد الطبيعية، دعم الاقتصاد الدائري، إلى جانب برامج داعمة مثل إدارة المخلفات والتشجير والتحول الرقمي.

كيف يتم دمج البيئة في الإدارة المحلية؟
يتم ذلك من خلال إدراج مشروعات بيئية داخل خطط الإدارة المحلية مثل خفض البصمة الكربونية، وتكويد الأشجار، ودعم بحوث المناخ والتنوع البيولوجي الحضري.

ما أبرز المشروعات التي تستهدفها الخطة؟
تشمل الخطة الخريطة التفاعلية لمخاطر المناخ، تحسين جودة الهواء والمياه، مبادرة 100 مليون شجرة، وإنشاء محمية نموذجية بكل خطة تطوير.

كيف سيتم تقييم أداء المحافظات؟
سيتم تشكيل لجنة لتقييم الأداء ومنح حوافز للمحافظات المتميزة عبر زيادة المخصصات الاستثمارية وفق الالتزام بالجداول الزمنية.

ما دور وزارة التخطيط في تنفيذ الخطة؟
تعمل الوزارة على تحسين كفاءة توجيه الاستثمارات، وتطوير منظومة إعداد ومتابعة الخطة، وتدريب الكوادر لضمان جودة البيانات وتحقيق التنمية المستدامة.