قضت محكمة جنايات المنيا بمعاقبة حسن. م أ.أ ومحمد أ. ك بالحبس لمدة ثلاث سنوات عما أُسند إليهما، مع عزلهما من الوظيفة، وإلزامهما برد مبلغ أربعمائة وأربعة وتسعين ألفًا وأربعمائة وأربعين جنيهًا، وتغريمهما مبلغ أربعمائة وأربعة وتسعين ألفًا وأربعين جنيهًا، ونشر منطوق الحكم في جريدتين رسميتين واسعتي الانتشار هما الأهرام والجمهورية، مع إلزامهما بالمصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار وائل شعبان حافظ، وعضوية المستشارين أمجد سامي المنوفي وشريف محمود سامي، وبحضور طه الأزرق وكيل النيابة، وأمانة سر مصطفى محمد عبدالعزيز.

وكانت نيابة قسم أول المنيا قد باشرت التحقيقات في الجناية رقم 14672 لسنة 2025 ، والمقيدة برقم 4023 لسنة 2025 كلي جنوب المنيا، والتي أجراها حسام الوكيل وكيل النيابة، تحت إشراف المستشار أحمد زهران رئيس النيابة. وأمر المستشار محمد أبو كريشة المحامي العام بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات.

حسن م. أ – 74 عامًا – مدير عام (كبير أخصائيين بالمعاش).محمد إس. ك.

لأنهما في غضون الفترة من عام 2016 حتى عام 2019 بدائرة قسم أول المنيا، وبصفتهما موظفين عموميين، حيث كان الأول رئيس مجلس إدارة الجمعية، والثاني المشرف المالي للجمعية، قد اختلسا أموالًا وجدت في حيازتهما بسبب وظيفتهما، بأن قاما بسحب مبلغ مالي قدره 879,515 جنيهًا من حساب جمعية الأمل للتنمية والبناء بالبنك الزراعي المصري، دون صرفه في أغراض الجمعية أو رده إلى المشتركين في مشروع البناء المقام تحت مسمى "لؤلؤة المنيا"، حال كونهما من الأمناء على الودائع، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء حاتم حسن، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارًا يفيد بتقديم المجني عليهم بلاغًا ضد المتهمين يتهمونهما باختلاس أموالهم، حيث أكدت التحريات التي أشرف عليها اللواء حاتم ربيع مدير المباحث الجنائية صحة الواقعة.

الشاهد الأول: محمد عمر محمد علي – 38 عامًا – مدير شركة تراست وورلد – مقيم الدقي شهد بأنه في عام 2016 علم بوجود مشروع وحدات سكنية بمدينة المنيا الجديدة (لؤلؤة المنيا)، وقام بدفع مبلغ 64,000 جنيه لحساب جمعية الأمل بالبنك الزراعي المصري – فرع المنيا، وتبين لاحقًا عدم وجود وحدات سكنية أو رد المبالغ المالية، واتهم حسن م. ا – رئيس مجلس إدارة الجمعية.

الشاهد الثاني عصام حسن عبدالحكيم موسى – 42 عامًا – محاسب بالسكة الحديد – ومقيم مدينة المنيا .

شهد بأنه في عام 2015 قام بدفع مبلغ 139,250 جنيهًا لحساب الجمعية، وتبين عدم وجود وحدات سكنية أو رد الأموال، واتهم حسن م. ا 

الشاهد الثالث: النميري محمد عبدالوهاب أحمد رئيس قسم الحسابات بالإدارة العامة لخبراء وزارة العدل بالمنيا.

شهد بأنه تنفيذًا لقرار النيابة العامة تم تشكيل لجنة لفحص مخالفات جمعية الأمل، وتبين تخصيص قطعة أرض من الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، وأنه تم تحصيل مبالغ من المشتركين في المشروع، إلا أنه تم إلغاء التخصيص لعدم سداد المقدمات، ولم يتم رد المبالغ للأعضاء.

كما تبين وجود عجز بحساب الجمعية بالبنك الزراعي المصري فرع المنيا بإجمالي 879,515 جنيهًا، وأن المتسبب في العجز هما المتهمان بصفتهما المسؤولين عن الأموال بسبب وظيفتهما داخل الجمعية.

وشهد الشاهدان أحمد أبو بكر فهيم طلبة وعبدالرحمن أحمد عبدالحافظ من خبراء الحسابات بما لا يخرج عن مضمون أقوال الشهود السابقين.

كما شهد الحسيني محمد جابر – مقدم شرطة ورئيس قسم مباحث الأموال العامة بمديرية أمن المنيا – بأن التحريات السرية أكدت قيام المتهمين باختلاس المبلغ المالي سالف البيان.

كما أقر المتهم الأول في التحقيقات باختلاس المبلغ، ووجود عجز مالي بالجمعية بالاشتراك مع المتهم الثاني، وثبت من استعلام البنك الزراعي المصري أن المتهمين هما المخول لهما التوقيع على حساب الجمعية، كما أكد خطاب الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان وجود العجز المالي بسبب استغلالهما لاختصاصهما الوظيفي.

فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم في القضية.