رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
في طلب إحاطة:
مها عبد الناصر: 97% من عمال التوصيل بلا تأمين و63% تعرضوا لحوادث عمل
تقدمت النائبة الدكتورة مها عبد الناصر. عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي، بطلب إحاطة موجه إلي رئيس مجلس الوزراء ووزير العمل، بشأن تدهور أوضاع عمال التوصيل بمختلف أنماطهم، وغياب الحماية القانونية والتأمينية لهم، رغم خطورة طبيعة العمل التي تهدد حياتهم وسلامتهم بشكل يومي.
وأكدت النائبة، في مستهل طلب الإحاطة، أن أوضاع عمال التوصيل في مصر تعاني من اختلالات جسيمة منذ سنوات، تمس الحقوق الدستورية والقانونية لشريحة واسعة من المواطنين، يعملون في واحد من أخطر أنماط العمل المعاصرة، دون غطاء قانوني فعال أو حماية تأمينية حقيقية، رغم ما يتعرضون له من مخاطر مستمرة.
وأوضحت أن عمال التوصيل يشملون جميع من يقومون بنقل وتسليم الطلبات والبضائع والخدمات، سواء عبر المنصات الرقمية أو المطاعم والمتاجر أو المكاتب الوسيطة أو بصورة فردية، باستخدام الدراجات النارية أو الهوائية أو السيارات، وبأنماط عمل مرنة أو غير منتظمة، في قطاع يتوسع سريعًا دون تنظيم تشريعي وتنفيذي متكامل.
وكشفت النائبة أن بيانات صادرة عن مساعدة وزيرة التضامن للحماية وشبكة الأمان الاجتماعي في أغسطس 2022، أشارت إلي وجود نحو 6 ملايين عامل توصيل، وهو رقم لم يتم تحديثه منذ ذلك الحين، ما يرجح تضاعف العدد خلال السنوات الأخيرة.
وتساءلت النائبة عن حقيقة الصناديق المقترحة لتغطية مخاطر الحوادث والعلاج لعمال التوصيل، ومدي إنشائها فعليًا، والأساس القانوني المنظم لها، وما إذا كانت بديلًا عن التأمين الاجتماعي والصحي أو مكملة له.
وشددت مها عبد الناصر على أن استمرار هذا الوضع يترك ملايين العمال خارج مظلة الحماية الاجتماعية، في مخالفة صريحة لأحكام الدستور، مؤكدة أن معالجة أوضاع عمال التوصيل أصبحت ضرورة عاجلة لحماية السلم الاجتماعي وضمان عدالة سوق العمل.
اترك تعليق