تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الإجراءات التنفيذية الجارية لتدشين منصة تصدير العقار، وذلك بحضور مسئولي وزارتي الإسكان والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأكد وزير الإسكان، خلال الاجتماع، أن الفترة الماضية شهدت دفعة قوية في ملف الحوكمة والتحول الرقمي للسوق العقارية، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتصدير العقار، باعتباره أحد المحاور المهمة لدعم الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل ما يتمتع به العقار المصري من مزايا تنافسية وفرص استثمارية متنوعة بالمدن الجديدة والساحلية.
وأوضح المهندس شريف الشربيني أن هناك تعاونًا مستمرًا مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكافة الجهات المعنية، من أجل بناء منظومة رقمية متكاملة تتيح سوقًا عقارية منظمة وشفافة، وتسهم في تيسير إجراءات تملك الوحدات للمصريين بالخارج والأجانب، مع عرض باقة متنوعة من العقارات تناسب مختلف الشرائح.
وشدد الوزير على أهمية تحقيق الأهداف المرجوة من منصة تصدير العقار، موضحًا أن الاجتماع استعرض آخر المستجدات المتعلقة بتدشين المنصة، مؤكدًا ضرورة تكامل الجهود بين جميع الجهات المعنية لضمان خروج المشروع بالشكل الذي يليق بحجم الطفرة العمرانية التي تشهدها مصر.
وتناول الاجتماع تفاصيل الإطار التنظيمي الموحد للمنظومة، والذي يستهدف تعزيز المصداقية والشفافية، وحماية المستثمرين، وضمان سلامة الإجراءات والحقوق، إلى جانب دعم ثقة المستثمر الأجنبي عبر توفير بنية تحتية رقمية قوية، وتبادل آمن للبيانات، ومعايير توثيق معترف بها عالميًا.
كما جرى استعراض مزايا المنصة، والتي تشمل دعم عدة لغات وعملات، وإتاحة خدمات التحويل الآمن، مع توفير آليات واضحة لحماية حقوق جميع الأطراف المتعاملة، بما يسهم في تشجيع الاستثمار العقاري وبناء ثقة دولية مستدامة في السوق المصرية.
وفي ختام الاجتماع، وجّه وزير الإسكان بسرعة استكمال التنسيق بين الجهات المختصة والانتهاء من كافة الإجراءات الفنية والتنظيمية اللازمة لإطلاق المنصة، بما يحقق مستهدفات الدولة في ملف تصدير العقار ويعزز مكانة مصر على خريطة الاستثمار العقاري العالمية.
اترك تعليق